وتتعرض السندات لضغوط متزايدة نتيجة تسارع معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، ما ينعكس سلباً على القيمة الحقيقية للمدفوعات الثابتة لأدوات الدين.

ورغم أن الانخفاض في القيمة السوقية للسندات جاء أقل حدة مقارنة بخسائر تُقدّر بنحو 11.5 تريليون دولار تكبدتها الأسهم العالمية، إلا أن هذا التراجع يُعد لافتاً، إذ عادةً ما تميل أدوات الدين إلى الارتفاع خلال فترات التوترات الجيوسياسية.

وبحسب بيانات وكالة (بلومبيرغ) اليوم الاثنين، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لديون الحكومات والشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول إلى 74.4 تريليون دولار، مقارنة بنحو 77 تريليون دولار في نهاية شباط، ما يضع السوق على مسار تسجيل أكبر انخفاض منذ أيلول 2022، حين كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ينفذ دورة تشديد نقدي عبر رفع أسعار الفائدة. وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر بنسبة 3.1%.