القبة نيوز-سجلت الليرة التركية، الجمعة، هبوطاً تاريخياً جديداً أمام الدولار واليورو في أحدث حلقة من الانهيار السريع والمتواصل للعملة التركية الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«الحرب الاقتصادية» على بلاده، وذلك بالتزامن مع تسريب أنباء عن توجيه الإدارة الأمريكية تهديدات جديدة لأنقرة في حال عدم الإفراج عن القس الإنجيلي الأمريكي أندرو برانسون خلال الأيام المقبلة. وفي أكبر انخفاض خلال يوم واحد، فقدت الليرة التركية الجمعة أكثر من 15٪ من قيمتها أمام الدولار الأمريكي ووصل سعر صرفها إلى 6.5 أمام الدولار وذلك عقب دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على أنقرة وتفاخره بانهيار الليرة. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «أصدرت للتو أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم فيما يتعلق بتركيا في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، الليرة التركية، تراجعا سريعا أمام دولارنا القوي جدا!»، مضيفاً «رسوم الألومنيوم ستصبح 20 بالمئة والصلب 50 بالمئة. علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حاليا!» وأدى الانهيار المتسارع في قيمة الليرة إلى خلق حالة من الذعر بين المواطنين وصغار وكبار المستثمرين الأتراك والأجانب وشهدت البنوك تجمعات كبيرة لأشخاص عملوا على تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار أو سحب كميات كبيرة من العملات الأجنبية حيث لم تتمكن بعض البنوك من تلبية الطلب المرتفع على الدولار. وبينما اعتبر إردوغان ما يحصل حرباً اقتصادية، دعا الشعب التركي إلى التعبئة الوطنية والتكاثف لمواجهة «هذه الحرب» وذلك من خلال تحويل ممتلكاتهم من اليورو والدولار والذهب إلى الليرة التركية، في دعوة مكررة يشكك المراقبون بحصول استجابة واسعة لها من جانب الشعب الذي تهافت خلال الأيام الماضية على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو رغم الهجمات التي تتعرض لها عبر رفع أسعار صرف الدولار. جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح طريق سريع في ولاية غوموش هانة، أمس الجمعة.  وقال: «رغم الهجمات التي نتعرض لها برفع أسعار صرف الدولار فإن نمو الاقتصاد التركي سيتواصل، وسنختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو». وأشار أنّ بلاده حققت في السنوات الـ 16 الماضية نموا وصل إلى 3 أضعاف ونصف الضعف. وتضاعف حجم الصادرات من 36 مليار دولار إلى 163 مليار دولار قائلاً: «في تموز /يوليو الماضي وصلت صادراتنا إلى 14 مليار دولار وهو رقم قياسي في تاريخ الجمهورية». وأوضح أن حجم نمو الاقتصاد التركي وصل عام 2017 إلى 7.4 وواصل نموه في الربع الأول من العام بالنسبة نفسها قائلاً: «بهذه الأرقام تأتي تركيا في المرتبة الأولى أوروبيا في حجم النمو والثانية بين دول مجموعة العشرين». وتابع أردوغان: «لا يمكن لمن استضافوا أعضاء منظمة غولن الإرهابية ولم يتخذوا أي خطوة حيالهم، أن يعطونا دروسًا في القانون». وقال: «من وضعوا جانبًا المبادئ الأساسية للقانون بشأن قتلة المئات من مواطنينا بوحشية (منظمة غولن)، لا يمكنهم التحدث معنا عن الديمقراطية، ولا استخدام لغة التهديد، والابتزاز مع هذا الشعب». وشدّد على أن حلّ القضايا يتم عبر الهدوء والمفاوضات والدبلوماسية. مضيفًا: «ما عدا ذلك فإن كل السبل ستؤدي إلى طريق مسدود». وفي خضم تصاعد الأزمة بين أنقرة وواشنطن، جرى اتصال هاتفي بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقش بالدرجة الأولى «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين التركي والروسي»، حسب بيان للكرملين الروسي الذي أشاد بـ«نجاح مشاريع استراتيجية مشتركة بين البلدين خصوصاً في مجال الطاقة». وقال مسؤولون أتراك إن الاتصال أكد على أهمية مواصلة التعاون في مجال الدفاع بين البلدين، وذلك في إشارة إلى إصرار تركيا على مواصلة خططها للحصول على منظومة إس 400 الدفاعية الروسية رغم كونها أحد أبرز نقاط الخلاف مع واشنطن. ولم يبد إردوغان أي مؤشرات على الانصياع للضغوط الأمريكية بإطلاق سراح القس الأمريكي من دون الحصول على مقابل يتعلق بإفراج واشنطن عن المصرفي التركي هاكان أتيلا أو تسليم أعضاء في تنظيم فتح الله غولن، وجدد التأكيد الجمعة على أن أنقرة لن تنصاع للتهديدات والعقوبات التي لن تؤدي لأي نتائج، على حد تعبيره. من جهة أخرى ناشد وزير التجارة التركي أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعود إلى طاولة المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية قائلا إن الخلاف التجاري بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ينبغي حله عن طريق الحوار. وقال الوزير روحصار بيكجان في بيان «المحاولات المتكررة لإبلاغ الإدارة الأمريكية بأن أيا من المعايير المعلنة وراء الرسوم الجمركية الأمريكية لا ينطبق على تركيا لم تؤت ثمارها حتى الآن. «بالرغم من ذلك، نحن نناشد الرئيس ترامب العودة إلى طاولة التفاوض – هذا أمر يمكن، بل ينبغي، حله عن طريق الحوار والتعاون». وتفجرت الخلافات بين واشنطن وأنقرة على خلفية رفض الأخيرة إطلاق سراح راهب أمريكي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وما أعقب ذلك من عقوبات أمريكية على وزيرين تركيين ردت عليها أنقرة بالمثل وسط فشل جميع الجهود الدبلوماسية حتى الآن لحل الأزمة بين الحليفين الكبيرين في «الناتو». وبعد تفاؤل محدود نتيجة زيارة وفد تركي من وزارات الداخلية والعدل والخارجية إلى واشنطن، عاد الوفد التركي إلى أنقرة بشكل سريع جداً وسط أنباء عن فشل مهمته بسبب اشتراط واشنطن على أنقرة إطلاق سراح الراهب وعدد من موظفي القنصلية الأمريكية في إسطنبول بدون أي مقابل، حسب ما كشفت عنه صحف تركية، الجمعة. من جهتها نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أخرى قولها إن جلسة واحدة «صاخبة» من المفاوضات جرت بين الوفد التركي والجانب الأمريكي، لافتةً إلى أن الجانب الأمريكي أطلق تهديدات أكبر في حال لم تفرج السلطات التركية عن الراهب بحلول يوم الأربعاء المقبل، وهو ما لم تؤكده مصادر رسمية أمريكية أو تركية بعد. وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق الخطة الاقتصادية الأولى في نظام الحكم الرئاسي الجديد في تركيا، واعداً بان تركيا سوف تعتمد نهجا استراتيجيا جديدا حيال الاقتصاد في ظل نظام الرئاسة التنفيذية سيتسم بالاستدامة ويقوم على «عقلية استراتيجية»، وقال إن تركيا يجب أن تتغير كي ترتقي وتنضم إلى اقتصادات الدخل المرتفع. ووعد الوزير التركي بفعالية أكثر وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية، كما أكد على أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وشدد على أن «الاستقلال الكامل للبنك المركزي، يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر».