القبة نيوز- واصل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عقد الجلسات الحوارية حول تقرير حالة البلاد حيث استضافت غرفة تجارة عمان اليوم الاربعاء الجلسة التي خصصت لمحاور السياسات المالية و النقدية للحكومات الاردنية المتعاقبة في العقدين الماضيين بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر.

هذا وعبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنه عن تقديره لمشاركة نائب رئيس الوزراء في هذه الجلسة الهامة لافتاً انها الجلسة السادسة والثلاثين من جلسات مناقشة تقرير حالة البلاد تتعلق بالسياسات المالية و النقدية التي تلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار, وأكد الحمارنة ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا ينوي تقديم استراتيجيات جديدة لواقع المال و النقد فهناك العديد منها إنما يهدف الى مراجعة وتقييم الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات في السابق وماذا طبق منها وماذا لم يطبق والاسباب في عدم التطبيق والخروج بتوصيات عملية سيتم رفعها للحكومة .

بدوره قال الدكتور المعشر ان تقرير حالة البلاد خطوة في الاتجاه الصحيح كونه يمنحنا فرصة للتقييم وإجراء جردة حساب بمنهجية علمية صحيحة للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة لمعالجة الاخفاقات وتعظيم الانجازات , وأضاف المعشر ان النظر الى السياسات المالية والنقدية كونهما على طرفا نقيض يعتبر نظرة خاطئة ويضر بالاقتصاد ويجب النظر لهما بشكل تكاملي وشمولي.

وأكد المعشر اننا في الاردن بحاجة ماسة الى مرجعية اقتصادية موحدة وسياسة اقتصادية شمولية واحدة وعلينا الاعتراف بأنه لم يتم تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي للاردن وهذا ادى الى ان تقوم الحكومة بدراسة اسباب عدم تحقيق هذه الاهداف في الوقت ذاته تأمل الحكومة تصميم برنامج اصلاحي وطني يتضمن مراجعة متكاملة لمنظومة الضرائب ويراعي العدالة الضريبية ويتماهى مع سياسة نقدية تركز على المؤشرات التي تساهم في زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتأمين الموارد اللازمة لتمويل العجز في الميزانية وتحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتخفيض نسبة الدين العام ويساهم في خلق فرص عمل وتحسين الخدمات.

هذا وطرحت خلال الجلسة مجموعة من الملاحظات والمقترحات لتضمينها في التقرير ابرزها عدم تبني سياسة نقدية مستقلة على غرار الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية فمن يدير هذه السياسة في الأردن هي مؤسسة رسمية موجوداتها كاملة تؤول للحكومة ولابد لها أن تتداخل مع السياسة المالية، كما ويجب وضع سياسة شاملة تحل الإشكاليات مع مختلف المؤشرات في سوق العمل وسوق السلع والسوق النقدي والمالي لتداخلها مع بعضها البعض وتؤثر في الاتجاهين وليس باتجاه واحد ,

ونبه المشاركون الى ان هناك سيولة مالية كبيرة حالياً تقارب من الناتج المحلي الإجمالي أي أن كل دينار ينفق يقابله دينار عرض نقد مما يعني عدم القدرة عن زيادة دوران النقود التي تنشط الجانب الاقتصادي وهذا يعني ضرورة تكامل السياسات المختلفة مع بعضها البعض وأن هناك خلل هيكلي ناتج عن تضخم العاملين في القطاع العام مما زاد من نفقات الحكومة الذي قابله الضغط بالحصول على مزيد من الإيرادات المحلية لتغطية نفقاتها، كما أن هناك دور للقطاع الخاص فرأسمال الشركات متدني قياساً بالنشاطات التي تقوم بها وحجم أعمالها . 

هذا واشارت الحوارات الى أن الموازنة العامة تعمل حالياً ضمن نهج محاسبي فقط وتعتمد على التقديرات المبالغ فيها مما يعني تحميله على العجز المالي. كما أن برامج صندوق النقد الدولي ساهمت بشكل كبير في خفض الإنفاق الرأسمالي ولابد من التركيز على هذا الجانب ليتم تحفيز النشاطات الاقتصادية وتسريع النمو الاقتصادي.

وضم المشاركين صوتهم لصوت نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بضرورة تصميم برنامج وطني اقتصادي اصلاحي في مقابل برامج صندوق النقد الدولي وخصوصاً ان برامج الصندوق لم تحقق الاهداف المرجوة كونها ارتكزت في مؤشراتها واستهدافاتها على جانب البسط من المعادلة والتي تنسب إلى المقام وهو الناتج المحلي الإجمالي، وان الأمر الذي من الضرورة القيام به هو تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة النمو لتحسين المؤشرات الاقتصادية المنسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي لم يتحقق ما كان مرجواً من هذه البرامج الإصلاحية على الصعيد الاقتصادي منوهين الى ضرورة ان يأجل صندوق الدولي برامجه الاصلاحية لمدة ثلاث سنوات او سنتين على الاقل.

شارك في الجلسة الامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي ونخبة من الخبراء في الاقتصاد والمال والاعمال يمثلون القطاعين العام و الخاص والغرف التجارية والصناعية.