القبة نيوز- عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي جلسات حوارية ضمن تقرير حالة البلاد برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس، تناولت محاور العدالة والقضاء وسيادة القانون شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية ونخبة من وزراء العدل السابقين وأمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس القضائي والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة قضاة من محكمة التمييز والمحاكم بمختلف أنواعهافي العاصمة ومحافظات المملكة. وصرّح وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أنّ الحكومة تنظر باهتمام لتقرير حالة البلاد وأوراق السياسيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ كونه الذراع الاستشاري للحكومة، وسوف تدرس كافة التوصيات وتحشد لها التوافقات كي تتحول إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق والقياس ورصد مؤشرات الأداء ومراجعتها بشكل دوري. وفي الجلسة الأولى التي خصصت لمحور العدالة و القضاء جرى حوار موسع بين المشاركين اتسم بالموضوعية، وتقديم مقترحات وتوصيات سيكون لها أثر كبير في تجويد ورقة العدالة والقضاء وإثرائها عند الانتهاء من تعديلها بصيغتها النهائية في تقرير حالة البلاد. حيث أشار الحضور إلى ضرورة توفر إحصاءات دقيقة يتمّ التركيز فيها على النوع وليس الكم، وزيادة ميزانية القضاء لتطوير الجهاز القضائي وإنشاء المحاكم الأسرية. وأكّد المشاركون على أهمية ترسيخ قاعدة الفصل بين السلطات التي تضمن الحرية والعدالة للجميع منوّهين إلى أنّ القضاء الأردني متميز، وخاصة بين الدول العربية، وهناك ضمانات لاستقلالية القضاء وأهمها الدستور الذي يتماشى مع الوقت الراهن ويتميز بروح العصر. وطالب الحضور رفد السلك القضائي بمجموعة من القضاة المتخصصين في العديد من القضايا الاقتصادية و التجارية وغيرها من التخصصات. وأكّدوا على ضرورة انعكاس المبادرات والخطط الخاصة بالقضاء على النمو الاقتصادي، والتركيز على على المسار الوظيفي والتدريب لتطوير مهارات العاملين في الجهاز القضائي والمحامين. وقدم المشاركون جملة من الاقتراحات لتضمينها في الورقة؛ منها القضاء الدستوري والمحكمة الدستورية فهي حامية الحريات والدستور، و إعادة النظر بقانون نقابة المحامين وقانون منع الجرائم، وفصل المسار الوظيفي للنيابة العامة، وإعطاء رئيس النيابة العامة مزيدا من الصلاحيات. وفي ظل وجود تهرب ضريبي وجمركي يجب أن يكون هناك نيابة عامة ضريبية، وجمركية تتبع صلاحياتها للسلطة القضائية، وتطوير البنية التحتية لقصر العدل والمحاكم الأخرى كي تتناسب مع فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومناقشة الكنسي والتأكيد على النص الدستوري؛ وهو التقاضي أمام المحاكم المدنية للشخص المدني، مع أهمية الإشارة إلى ضرورة توحيد المراجع القضائية. وفي الجلسة الثانية التي خصصت لمحور سيادة القانون أكد الحضور على وجوب تحقيق شرطين أساسين في نهضة المجتمعات والأمم؛ وهما بناء المؤسسات وسلطة القانون بمعناهما الواسع، وأنّ السياسة الوقائية يجب أن تسبق السياسة الجزائية. وأشاروا إلى وجوب تضمين تقرير سيادة القانون إنشاء شرطة قضائية متخصصة تتبع الجهاز القضائي، وضرورة نشر الثقافة الحقوقية لدى الطلبة، ومراجعة شاملة لبنود تتعلق بالجلوات العشائرية، وأثر اللجوء السوري على ارتفاع معدلات الجريمة. وتم اقتراح إلحاق مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة العدل. وأكّدوا على أهمية دور الإعلام بمختلف أشكاله بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي في ترسيخ مبدأ سيادة القانون كرافعة أساسية لعملية التحول السياسي، وترسيخ الديموقراطية في البلاد. وأوصى المشاركون بتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإزالة بعض التشوهات لتسريع تطبيق العدالة وإنفاذ القانون.