القبة نيوز- تابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد جلساته حول محاور تقرير حالة البلاد حيث خصصت جلسة اليوم التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه، وشارك فيها نخبة من الوزراء السابقين وأمين عام وزارة المياه و الري وأكاديميين و خبراء لقطاع المياه والري. وفي البداية رحب الحمارنه بالحضور داعياً الحضور إلى تقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم بشكل محدد كي يتم تضمينها في تقرير حالة البلاد، بعد ذلك قدم المجلس عرضاً توضيحياً تضمن أهم المحاور التي وردت في محور قطاع المياه والري؛ وعقب ذلك دار نقاش موسع، حيث أثار الحضور العديد من الملاحظات والتوصيات القيمة لخدمة هذا القطاع وتطويره مثمنين الجهد المبذول من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إعداد التقرير، والذي اتسم بالشفافية والواقعية في تقييم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة لوزارة المياه والري لتطوير هذا القطاع، ورصد الواقع الحقيقي له ومراجعة كل ما يتعلق به.

وأكد الحضور على ضرورة محاربة سرقة المياه وضبط الآبار المخالفة ووضع خطة تنفيذية تساهم في رفع كفاءة العاملين في إدارة قطاع المياه وانتهاج سياسات واضحة تراكمية تستند إلى بنك معلومات وإحصاءات محدثة وبشكل دوري .

وأوضح المشاركون بأنّ التقرير يقع في ستة محاور، وأن القاسم المشترك بين جميع هذه المحاور يتمثل بالإدارة أولا، وتوفير التمويل ثانيا، مع التركيز على على ضرورة أن نبدأ بمشاريع تتضمن مشاريع التحلية للمياه، وتفعيل مشاريع المياه المعالجة.

وأشار الحضور إلى الأخذ بعين الاعتبار تسعير المياه بحيث لا يقل سعرها عن سعر التكلفة. كون قطاع المياه له أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية. وأشارالمشاركون إلى أنّ مشكلة المياه يعاني منها العالم بأسره، والأردن بشكل خاص؛ من حيث نقص الموارد المائية، والنقص في المعلومات، فلا يوجد لدينا نظام بيانات جيد، إضافة إلى التفاوت والتباين في المعلومات ما بين الجهات ذات العلاقة في هذا المجال من وزارة المياه والري ووزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات العامة. عدا عن أنّه توجد لدينا مشاكل في مياه الزراعة يجب أن تُعالج علميا، ولكنها لا تتعلق بالجانب الصحي، فالجانب الصحي آمن.

وشدّد الحضور على ضرورة البحث عن مصادر مياه جديدة، خاصة أننا نجهل الكثير من مصادر المياه المتواجدة في أماكن متفرقة من أنحاء المملكة. وتفعيل المياه المعالجة، وأخذ مشكلة الأثر البيئي بعين الاعتبار، ومعالجة مشكلة الملوحة. والتركيز على ضرورة تعزيز قدرة التربة أكثر مما هي عليه حاليا، والاهتمام بموضوعي المياه الخضراء والمياه الزرقاء.

هذا وأشار الحضور إلى الخلل الحاصل في توزيع مياه الزراعة والذي استمرّ طويلا، لسوء الإدارة في محاربة قلة التوزيع، داعين إلى وضع الخطط اللازمة لمحاربة العجز المائي، والعمل على تحسين مواردنا المائية بإيجاد شركة وطنية تعمل على إنجازمشروع للتحلية بدلا من الاستجداء. وطالب المشاركون بالاهتمام بالزراعة البعلية، والتي تعتمد على المياه السطحية ومياه الأمطار، وقد اقترحوا عمل دراسة تتعلق بالزراعة البعلية في المناطق المرتفعة.

وأثنى المشاركون على جهود وزارة المياه والري وعبروا عن شكرهم لهذه الوزارة لحرصها على تزويد المواطنين بمياه خالية من التلوث، ونظيفة تستعمل بشكل آمن سواء في الزراعة أو الاستعمال المنزلي, منوّهين إلى بعض القصور في منطقة وادي الأردن. وفي الختام أوصى المشاركون ببعض التوصيات لتضمينها في التقرير تتعلق بتقييم مشاريع مزارع وادي الأردن من قبل جهة محايدة، وضرورة الاهتمام بمشاريع الحصاد الزراعي، والحدّ من الزراعة في المناطق المرتفعة، وضرورة توعية المواطنين وإرشادهم فيما يتعلق بكيفية استعمال مياه الأمطار واستثمارها، والدعوة إلى تكاتف الجهات المختصة في دعم هذا القطاع. وفي مجال الاستهلاك المنزلي اوصى المشاركون بإيجاد معايير ومؤشرات لإظهار التوازن بين معدلات الاستهلاك بنقل التحليل من مستوى المحافظة إلى مستوى القرية، وإعادة تعريف الفواقد من المياه للحفاظ على سلامة الموارد المائية.