القبة نيوز- انتقد الوزیر الأسبق مروان المعشر، البیان الوزاري لحكومة الدكتزر عمر الرزاز، مؤكدا أنھ لم یتحدث عن الإصلاح السیاسي.

وقال المعشر في مقالة لھ منشورة علة موقع صحیفة "الغد": إن البیان افتقر إلى أطر واضحة لمشروع النھضة ولسبل الوصول للعقد الاجتماعي، ولم یتحدث عن الإصلاح السیاسي إلا في فقرة قصیرة دون الكشف عن أي تفاصیل".

تالیا نص المقال:

ألقى دولة الرئیس عمر الرزاز البیان الوزاري للحكومة یوم الاثنین الماضي، وباعتبار أن ھذه الحكومة ولدت من رحم اعتصامات الدوار الرابع، فقد عقدت علیھا آمال كبیرة في تقدیم بیان وزاري یعبر عن خطة واضحة لتغییر النھج التقلیدي في إدارة الدولة، فھل فعلت الحكومة ذلك؟ خاصة وأن كتاب التكلیف الملكي أشار لعبارات مثل "مشروع نھضة جدید" و عقد اجتماعي یعید تعریف العلاقة بین المواطن والدولة، وغیرھا من الإشارات التي أعطت الأمل بوجود إرادة سیاسیة حقیقیة لتغییر النھج الحالي.

لا شك أن البیان أشار إلى أمور جوھریة وجدیدة، فقد اعترف بفجوة الثقة بین الدولة والمواطن، والتزم بمضامین الورقة النقاشیة السادسة لجلالة الملك حول أسس الدولة المدنیة، إضافة إلى الالتزام بحوار وطني یؤدي إلى وضع خطة لتطبیق الأوراق النقاشیة السبع، وھو ما لم تقم بھ أي حكومة سابقة.

لكن البیان أیضا افتقر إلى أطر واضحة لمشروع النھضة ولسبل الوصول للعقد الاجتماعي، ولم یتحدث عن الإصلاح السیاسي إلا في فقرة قصیرة دون الكشف عن أي تفاصیل، فمقولة الاستمرار في الإصلاح السیاسي لا تقنع أحدا بعد أن أصبح واضحا أن الاستمرار في عملیة الإصلاح السیاسي الحالیة لن تؤدي إلى تقاسم السلطات وضمان عدم تغول واحدة على أخرى كما جاء في الأوراق النقاشیة.

كما لم تتضمن التزامات الحكومة للمائة یوم الأولى أي إجراءات تتعلق بإصلاحات سیاسیة جادة. ولیت البیان لم یُ ْشر إلى "قائمة التمنیات والآمال الفضفاضة" فقد استعملت الحكومات السابقة مثل ھذه التعابیر لقتل أي طموح لیس لغایة تقدیم حلول سحریة آنیة، ولكن للالتزام بوضع خطة متكاملة یتناغم فیھا الإصلاح السیاسي والاقتصادي معا، مع الالتزام بوجود إرادة سیاسیة لوضع ھذه الخطة موضع التنفیذ.

أزعم أنني أعرف تفكیر دولة الرئیس كما معدنھ، وھو شخص نقي نظیف منفتح لدیھ مشروع نھضوي علمي عبّر عنھ في كتاباتھ للانتھاء من الدولة الریعیة والتحول للدولة الإنتاجیة.

وأسمح لنفسي أن أعطیھ نصیحة من تجربتي الشخصیة في الأجندة الوطنیة؛ سیحاول الكثیرون داخل الدولة إقناعك أن الأزمة اقتصادیة بحتة، وأن معالجة الأمور الاقتصادیة بمعزل عن الإصلاح السیاسي الحقیقي كفیل ببقاء الاستقرار في ھذا البلد الحبیب، ھذا النھج لم ینجح، ونظرة سریعة على الأرقام تظھر ذلك.

في العشرین عاما الماضیة، زادت البطالة من 13 إلى 18 ،٪ وزاد الدین من ٦ ملیارات دینار إلى 27 ملیارا، ووصل مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 95 ،٪ أما معدل مؤشر الفساد فقد تضاعف وفقا لمنظمة الشفافیة العالمیة، وقد بقي الوضع یزداد سوءا حتى قبل الأزمة السوریة، لأن الدولة رفضت الاعتراف بضرورة تغییر نھج الإدارة فیھا. نحن أمام وضع الیوم لا یحتمل ترف الوقت اللامتناھي لإصلاحات جذریة في كیان الدولة، لأن ذاك الوقت قد انتھى.

ھذه مرحلة تستدعي تلازم مساري الإصلاح السیاسي والاقتصاد الجادین، ولن یقوم أي عقد اجتماعي جدید إلا على ھذین الأساسیین. عندما دخلت الیونان في أزمة اقتصادیة خانقة اضطرت الدولة لأخذ إجراءات غیر مسبوقة فخفضت الرواتب ثلاثین بالمائة. كان ذلك في غایة الصعوبة ولكن مع فارق أن الحكومة ھناك كانت منتخبة وشعر الناس أنھم جزء من عملیة اتخاذ القرار. ربما من غیر المفید التوقف كثیرا عند البیان الوزاري دون مراقبة أفعال الحكومة، وربما تستطیع شخصیة الرئیس المحبوبة والمتواضعة والنظیفة والقادرة على الاستشراف أن تقود عملیة التأسیس لنھج جدید، ولكن على الحكومة أن تعي أن الناس لن ترحم إن بقیت الدولة تقدم الوعود بینما تواصل عملھا بالطرق التقلیدیة.