القبة نيوز- في البداية يطيب لنا ان نرفع اليكم أسمى التحايا والتمنيات  سائلين المولى عز وجل ان يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للنهوض باقتصادنا الوطني نحو افاق ومستويات عليا تساعد في خلق بيئة اعمال جاذبة للاستثمارات العربية والاجنبية.

نتقدم لكم نحن مجموعة من الملاك والبالغ عددنا آلاف واستثمارنا عشرات الملايين في مشروع منتجع البحيرة بهذا الكتاب وكلنا أمل أن يحظى من دولتكم بالأهتمام والنظرالى الضرر الذي وقع علينا وأتنم تمثلون اعلى السلطات التنفيذية في وطننا الغالي، ونبدأ فيما يلي بنبذة عن الشروع وحجم الضررالذي وقع علينا ومن ثم نعرض لكم مطالبنا العادلة.

مشروع منتجع  البحيرة هو مشروع سياحي تمت الموافقه عليه من قبل الجهات الحكومية في الاردن وهو مملوك حاليا لشركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية وهي شركة مساهمة خاصة تم تأسيسها وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (693) بتاريخ 14/12/2009 ومقرها الأردن - عمان - شارع الوكالات عمارة رقم 68 ("شركة تراث") وهي مملوكة من قبل السيدين رزق بني هاني وعلي ابو طه. يقع منتجع البحيرة في منطقة غور الرامة - البحر الميت ( قطعة رقم 9 حوض 12 وبمساحة 217,403 متر مربع) وحصلت شركة تراث على التراخيص والتصاريح من وزارة السياحة ووزارة التجارة لانشاء هذا المنتجع السياحي.

قامت شركة تراث بالترويج لهذا المنتجع وتم طرح فكرة الانتفاع فيه من خلال بيع حصص مشاع "اسابيع" للراغبين في الحصول على حق الانتفاع وكذلك للراغبين في الاستثمارمن خلال تاجير الحصص الشائعة والحصول على ارباح سنوية. واطلق على مالكي الحصص المنتفعين والمستثمرين اسم "الملاك ". قام "الملاك" بدأ من عام 2011 بشراء حصص  "اسابيع" في المنتجع باسعار واعداد متفاوته من اجل الانتفاع  الشخصي او الاستثمار وذلك من خلال ابرام عقود مع شركة تراث تتعلق بالانتفاع والتفويض بالادارة مقابل عائد سنوي ودفع الملاك مقابل ذلك مبالغ مالية كبيرة تقدر باكثر من عشرين مليون دينار أردني تم استخدامها في بناء وتجهيز هذا المنتجع المميز الذي تقوم حاليا شركة تراث بادارته بشكل منفرد.

لم يحصل الملاك خلال الفترة من عام 2011 وحتى الان على أي عائدات مالية من ادارة شركة تراث بحجة تحقيق المنتجع لخسائر بشكل مستمر، مما سبب بالغ الضرر والخسائر للملاك وتحولوا الى ملاك متضررين من هذا المشروع. معظم الملاك هم من المواطنين الاردنيين المقيمين في الاردن والمغتربين خارج الوطن وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على بيئة الاستثمار في الاردن وثقة المستثمرين في الحصول على العوائد بالاضافة الى سلامة رأس المال المستثمر.

قام مجموعة من الملاك خلال عام 2017 بالاعتصام أمام مبنى وزارة السياحة باعتبارها الجهة المنظمة للمشاريع السياحية في الاردن للمطالبة بحقوق جميع الملاك وتم ترتيب اجتماع لاحق مع وزيرة السياحة والأمين العام للوزارة ومن ثم تم الاجتماع بين مجموعة من الملاك مع السيد رزق بني هاني (رئيس مجلس أدارة شركة تراث) في مبنى وزارة السياحة بوجود ممثلين عن الوزارة وعن هيئة الفنادق وللأسف لم يتم التوصل لأي اتفاق.

تتمثل الأضرار التي تعرض لها الملاك فيما يلي :

• الغبن واستغلال المواطنين (الملاك) لعدم معرفتهم الدقيقة في مشاريع مشاركة التوقيت او"تايم شير" او بمعنى اخر الحصص الشائعة في حق المنفعة من غير العين، حيث قام فريق التسويق والمبيعات في شركة تراث بالترويج للمشروع من خلال أيهام الملاك بأن العائد السنوي سوف يتراوح ما بين 12% الى 16% وذلك بغرض بيع أكبر عدد من الاسابيع لهم وكذلك أضفاء الثقة والاعتمادية على عمليات بيع الاسابيع من خلال رعاية ومصادقة وزارة السياحة لعقود البيع والادارة.

• جمع مبالغ كبيرة من الملاك بغرض استثمارها في المشروع دون الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية ومخالفة القوانين والانظمة الصادرة عنها المتعلقة بالحوكمة والشفافية والافصاح المالي عند جمع وادارة اموال المستثمرين وذلك من خلال الفصل العاشر من انظمة وقوانين الهيئة وتحديدا المواد من رقم 91 وحتى 96.

• بيع الاسابيع للملاك باسعار تتزايد كل عام دون وجود عوائد اقتصادية او خدمات مميزة مقابل ذلك.

• التعامل بازدواجية مع الملاك حيث تم بيع معظم الاسابيع للملاك مع الوعد بتوزيع الارباح الفعلية لمحفظة التأجير وتم بيع أسابيع أخرى لبعض الملاك بعائد ثابت موثق في العقود، في النهايه لم تحصل المجموعة الاولى من الملاك على أي ارباح وحصلت المجموعة الثانية على العائد الثابت وهو ما ينم عن تعامل غير عادل واستخفاف بحقوق الملاك.

• استغلال اموال الملاك لفترات تتجاوز السبع سنوات دون دفع عوائد مالية لهم.

• عدم تمكين الملاك من الاطلاع على البيانات المالية وحسابات الارباح للمشروع.

• عدم السماح للملاك ببيع حصصهم الا من خلال ادارة شركة تراث.

• عدم رد اي جزء من الاموال المدفوعة من قبل الملاك.

• عدم السماح للملاك للمشاركة في ادارة المنتجع والاطلاع على مجريات اعماله.

وبناء على ما سبق ذكره فاننا نمثل مجموعة من الملاك في المشروع بأجمالي استثمار يتجاوز مبلغ خمسة ملايين دينار ونرفق لكم قائمة بأسمائنا والمبالغ المستثمرة لكل منا. نوضح مطالبنا بما يلي :

• نطالب كل الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوقنا من الضياع والغبن الذي تعرضنا له من فبل شركة تراث .

• التخارج الكامل من هذا المشروع لمن رغب من الملاك بذلك وبدون قيود أو شروط قد تقيد الحق بالتخارج أو تنتقصه.

• حق الملاك في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم بسبب عدم توزيع اي ارباح نتيجة سوء ادارة المشروع طيلة الاعوام السبع السابقة.

• الحصول على عائد ثابت للملاك الذين لم يحصلوا على اي ارباح وذلك اسوة بعقود العائد الثابت الموضحة اعلاه وذلك لتحقيق مبدأ العدالة في التعامل مع جميع الملاك.

• تحديد قيمة كل حصة (الاسبوع) حسب آخر قيمة معلنة تم البيع بها والقيمة المسجلة والمصرح بها لدى قسم المبيعات والتسويق في شركة تراث.

• الايعاز لأدارة المنتجع بتمكين ممثلين عن الملاك للاطلاع ومراجعة الحسابات والقوائم المالية للمنتجع خلال الفترات السابقة والحالية.

• السماح لممثلين عن الملاك بالمشاركة في أدارة المنتجع وأن لا تقتصر الأدارة على شركة تراث.

نأمل بأن يسمح وقت دولتكم بأن نلتقي بكم ونشرح لكم معاناة الملاك والمستثمرين متطلعين لتحديد موعد مع دولتكم في أقرب وقت مع خالص تحياتنا وشكرنا لكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا لكم ،،،

                                                                                                                  ملاك مشروع منتجع البحيرة