القبة نيوز-قال النائب معتز ابو رمان ان إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء هو اولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهه يشوبها فساد مالي و دستوري في آن واحد ولم يتجرء اَي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لاصلاح هذه الحاله الغير مستقره التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمته !! الامر الذي لا يحقق أسس العدالة الوظيفية ولا يطبق في الدول الغنيه ولا حتى المتقدمة !

واضاف في تصريح صحفي ان هناك تشوة دستوري، حيث يقول الدستور في المادة الاولى منه أن نظام الحكم "نيابي ؛ ملكي ؛ وراثي " وأن جلالة الملك يحكم بواسطة وزراءه ، فماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب؟ فإنها تعتبر منحله دستوريا و عليه يجب ان يسقط اي اثر  ترتب على القسم الوزاري، اذ أنه لا يعقل ان يحصل على لقب و حقوق وزير في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لها لممارسة سلطتها التنفيذيه ..، لكن هنا تَخَلَّق حاله قد يحتج بها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد صدر له أرادة ملكية وقد باشر عمله بعد القسم حتى وان كان في إعداد بيان الحكومة فقط ، ان هذه المسأله تحتاج الى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق و أولوياتها الدستورية و الى تفسير الحالة من قبل ديوان التشريع والرأي ، ومن ثم قوننتها بشكل اصولي.

وقال ان التشوة المالي هو الاخطر؛ حيث ان راتب تقاعد الوزير والبالغ ???? دينار شهريا لا يمنع ان يجمع مع راتب تقاعدي اخر حصل عليه من الضمان الاجتماعي !! او من خدمته في القوات المسلحه او النائب سابقا الذي حصل على ذلك الحق قبل ايقاف العمل بتقاعد النواب ???? بقرار من صاحب الجلاله في عهد دولة النسور اذا تم توزيره، و كذلك فإن الوزير يستمر تقاعده اذا تقاضى راتب خارج الحكومه بعد استقالته..!

واضاف لقد اثبت تعاقب الحكومات أن معظم الوزراء مدة خدمتهم لا تتجاوز عام واحد الى اربعة أعوام ،، و لأخذ مثال يوضح التشوه  المالي لو تقاعد وزير في عمر اقل من ?? عام وافترضنا انه سيعيش ل ?? عام مثلا فان حصيلة ما سيحصل عليه من تقاعدات مستقبليه ??? الف دينار ؟؟!!!

وتابع قائلا: اما الأثر المالي السنوي على الموازنه لتقاعد ??? وزير قبل انقضاء حكومة الملقي فيبلغ ?? مليون دينار سنوي على موازنة تأن بالديون و العجز المستمر !؟ و الوزراء في أغلب الأحوال هم الطبقة الأكثر نفوذا و تنعما فهل يعقل ان نطالب بالعدالة في ظل وجود امتيازات تفارق بين أبناء الوطن بهذا الشكل ؟؟!

و من هنا فإنني أوجه رسالة الى حكومة الرزاز بأن تجعل قانون تقاعد الوزراء في سلم أولوياتها و ان تضمنه في خطة بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من اجل الثقه ،، بالاضافة آلى مطالب اصلاحية اخرى سأتي عليها ببيان اخر ..