يستضيف الأردن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سينعقد في منطقة البحر الميت بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في الفترة ما بين 19 و21 أيار/مايو2017، وبمشاركة أكثر من 1000 شخصية من ممثلي الحكومات، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من أكثر من 50 دولة. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة تساهم إيجابا في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تعكس الشراكة المستمرة بين المنتدى والأردن الدور المحوري للمملكة إقليمياً. فمنذ انعقاد المنتدى للمرة الأولى في البحر الميت عام 2003، حظي بدعم ومشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله والحكومة الأردنية. وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: 'إذا تحقق الأمل، وساد المنطقة نوع من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، فإن تحفيز الاقتصاد فيها من خلال التعاون ما بين القطاعين العام والخاص أمر في منتهى الضرورة، وذلك لتكون جهود السلام واقعية ومستدامة.' وسينعقد المنتدى في سياق تنامي جهود الإصلاح الاقتصادي في عدة دول في المنطقة، وتغيّر أولويات الاستثمار والتجارة. كما سيتناول المنتدى التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بالعمل الإغاثي والإنساني، من خلال الحوار بين الجهات ذات العلاقة، في مسعى لمعالجة التحديات في سوريا والعراق وليبيا، وأولوية دعم اللاجئين. ومن المحاور التي سيتناولها المنتدى، الذي من المتوقع أن يشارك فيه مسؤولون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالإضافة إلى مؤسسات دولية كبرى من أوروبا والولايات المتحدة وشرق أفريقيا، تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على المجتمعات واقتصاداتها، بصفتها المرحلة الأحدث في تطور الاقتصاد العالمي، والتي تعد بحجم كبير من الفرص الناتجة عن التطور التكنولوجي والمعلوماتي في عدة قطاعات اقتصادية. وفي هذا السياق، سيناقش المشاركون كيفية تسخير التكنولوجيا لتوليد فرص عمل جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز النمو الشامل لكل فئات المجتمعات، خصوصاً في هذه المنطقة التي تتمتع بكثافة سكانية شابة للغاية. وأوضح مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ميروسلاف دوسيك، أن 'المنتدى الاقتصادي العالمي يلتزم بدعم الزخم الحالي للإصلاح في المنطقة، وذلك كونه مؤسسة دولية تُعنى بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص. وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية شريكاً هاماً في هذا الصدد، وذلك نظراً لمنعتها واستقرارها اقتصادياً واجتماعياً، وتبنيها للحوار كمنهج عمل.' من جهته، وصف عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، 'استمرار استضافة الأردن للمنتدى في ظل التحديات الإقليمية برسالة تأكيد على الموقع الاستراتيجي والمحوري للأردن في الإقليم وحجم الفرص الاقتصادية الواعدة التي يحتضنها'، مضيفاً أن 'المنتدى الاقتصادي العالمي يعتبر منصة توفر فرصا للشراكات التي تمكن الأردن من ترجمة إمكانياته وتحقيق نمو يشمل مختلف فئات المجتمع والاستثمار في العنصر البشري والمواهب'. يشار إلى أن آخر اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان في الأردن عام 2015 بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ويعتبر الاجتماع القادم في العام 2017 الاجتماع التاسع الذي يستضيفه الأردن.