ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الاستقرارين المصرفي والمالي في المملكة، بالإضافة إلى دعم جاذبية الدينار الأردني، وضمان التوازن بين أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها الثاني لعام 2026، استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية بشكل مكثف، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة حالياً، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على الاقتصاد الوطني.

وأعربت اللجنة عن ثقتها بمتانة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعامل بمرونة مع مختلف المتغيرات، مشددة في الوقت ذاته على جاهزية البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت المناسب للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة، وفق ما تعكسه المؤشرات المتوفرة.

وبحسب البيانات، بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 28.2 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر شباط 2026، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 أشهر، ما يوفر هامش أمان مريح لمواجهة أي صدمات خارجية.

وفي السياق ذاته، انخفضت نسبة الدولرة إلى 17.7% خلال شهر كانون الثاني 2026، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة بالدينار الأردني، ويسهم في تعزيز فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي.

كما استقر معدل التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 1.11% خلال أول شهرين من عام 2026، وهو ما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر مساحة مناسبة للتعامل مع أي ارتفاعات محتملة في الأسعار العالمية.

وتشير المؤشرات المالية أيضاً إلى قوة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، حيث أظهرت اختبارات الأوضاع الضاغطة الدورية التي يجريها البنك المركزي قدرة البنوك على مواصلة العمل بكفاءة في مختلف الظروف، مع الحفاظ على مستويات مريحة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية.

وبحسب أحدث البيانات، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 7.8 مليار دولار، فيما بلغ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 1.2 مليار دولار.

كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.5% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، واستمرت في تسجيل أداء إيجابي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بارتفاع نسبته 11.9% لتصل إلى نحو 373.6 مليون دولار.

وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 10.1% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 14.9 مليار دولار، في حين ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 27.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي العام، واصل الاقتصاد الوطني تحقيق تحسن تدريجي خلال عام 2025، حيث ارتفع معدل النمو من 2.56% في عام 2024 إلى نحو 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مع توقعات بالحفاظ على هذا المستوى من النمو، بما يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الاستمرار في تحقيق نمو مستقر رغم التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.