القبة نيوز- لماذا لا تأخذ الحكومه فرصتها الكافيه  قبل الحكم عليها بشكل مسبق ؟ من المهم ونحن نحاول الاجابه على السؤال  التأكيد على ضرورة اعطاء الحكومة فرصتها الكافية ، لانجاز برنامجها الذي التزمت بتنفيذه ، بدلا من تصويب سهام النقد عليها ومحاولات التشويش على ادائها، لاضعافها بالمراوغة السياسية والانتهازية والابتزاز ، دون ادنى اهتمام باهمية المحافظة على قوة المؤسسة الدستورية. لقد جاءت الحكومة ، في وقت ألقت مرحلة سياسية واقتصادية صعبة ، بظلالها على اجواء المملكة والمنطقة عموما ، ولذلك فان الحكومة جزء من هذه المرحلة ، التي يتوجب على الجميع التكاتف ، والعمل من اجل الخروج منها ، لتحقيق التطلعات نحو تحقيق إصلاحات شاملة ، سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية. لقد استقبل الاردنيون بارتياح كبير ، الحكومة واستبشروا خيراً بطابع التكوين الذي اتسمت به ، وبالأشخاص الذين تولوا المسؤوليات فيها ، والاطمئنان على قدرتها في مواجهة التحديات ، التي ورثتها من الحكومات المتعاقبة ، ولم تكن هذه الحكومة شريكا فيها. ان التركة التي ورثتها هذة الحكومة ثقيلة ، ولذلك ليس من الانصاف ان يتم تحميلها مسؤولية أخطاء المراحل السابقة كاملة: فالمسؤولية تراكمية ، كما ان كتاب التكليف السامي للحكومة ، تضمن التأكيد على انها ستخضع لتقييم عملها وقياس ادائها ، وقدرتها في أداء الواجبات الملقاة على عاتقها ، وبالتالي فمن حقها ان تأخذ فرصتها في العمل ، لا سيما ان كتاب التكليف حدد رؤية واضحة وشاملة للمرحلة المقبلة ، واوجب على الحكومة معالجة الثغرات والاختلالات ، التي اعترت مراحل سابقة ، وفق اطر زمنية محددة. وعلى ذلك ، فان الحكومة هي عنوان لمرحلة انجاز جديدة ، يتم فيها حشد كافة الجهود والإمكانات ، لمواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات الماثلة ، وتسريع الخطى في دروب التطور والنمو والاقتدار والأمن والاستقرار. ان منح الحكومة الفرصة لتنفيذ برنامجها ضروري ، كي تتمكن من متابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ، واعطاء حلول منتظرة للاردنيين ، ولعل في مقدمتها ما يتعلق بالشأن الاقتصادي ، اذ ان من مهمات الحكومة تنشيط النمو الاقتصادي ، وهذا ليس سهلا في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من ركود وربما انهيار نتيجة الأزمة ، ولا يمكن تنشيط النمو الا عبر الاستثمارات ، التي لن تتدفق قبل تحسين المناخ الاستثماري.  ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، الذي نشأ وترعرع وسط أسرة سياسية خبرت العمل السياسي ، منذ بدايات القرن الماضي ، قادر على مواجهة التحديات الماثلة مع فريقه الوزاري ونثق بقدرته على ترجمة الرؤى والتوجهات الملكية ، تجاه قضايا الوطن والمواطنين ، وعلاوة على ان رئيس الوزراء يحمل أعلى الدرجات العلمية ، ويملك خبرات طويلة في مجالات العمل المتعلقة بالاقتصاد والادارة: فان رئاسته للحكومة تشكل هي الاخرى ، عنوانا بارزا للمرحلة الراهنة. والحكومة - أي حكومة - مرشحة لمواجهة اشكاليات خلال مسيرتها ، بيد ان التعامل مع اي مشكلة ، يجب ان يأخذ مداه الحقيقي ، في التعاطي بموضوعية وعقلانية ، لمصلحة الوطن بالدرجة الاولى ، وليس تضخيم ما جرى ، وتكبير حجم الأحداث. الدستور