الملقي:الحكومة ستعيد النظر بالاعفاءات التي لم تحقق الغاية منها
القبة نيوز: اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة ستعيد النظر بالإعفاءات غير المبررة والتي لم تحقق غاياتها والعمل على توجيهها لمكان اخر بما يحقق الغاية من منحها.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة قامت اخيرا باتخاذ اجراءات لتنشيط قطاع العقار الا انها لم تلمس وجود زيادة بالتسجيل لدى دائرة الارضي وبالتالي ستعمل على تقييم ومراقبة ذلك للتأكد من مدى تحقيق غاية منح الاعفاء، معربا عن امله بان تنشط الحركة بعد عطلة العيد.
وكانت الحكومة قررت تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50 بالمئة بحيث يصبح 5ر2 بالمئة بدلا من 5 بالمئة وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة ايضا، بحيث تصبح 2 بالمئة بدلا من 4 بالمئة.
واضاف الملقي خلال لقاء وافطار رمضاني نظمته مساء امس غرفة تجارة عمان وعرضت خلاله مصفوفة تضمنت ملاحظات ومقترحات الفعاليات الاقتصادية "ان اجراء تخفيض على الضرائب في الوقت الحالي يعتبر امرا صعبا في ظل في وجود اجراءات لتخفيض المديونية وعجز الموازنة واوضح رئيس الوزراء ان الدين العام تجاوز نسبة 93بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وهذا يعتبر مخالفة لقانون الدين العام، مؤكدا ان الحكومة تسعى الى تخفيض هذه النسبة خلال السنوات المقبلة وبناء قاعدة اقتصادية متينة وان كل فلس يدفع يذهب الى وجهته الصحيحة.
وقال الملقي" اليوم اؤكد لكم ان كل فلس سيدفع عن ضريبة او رسم سوف يذهب الى مكانه وموقعة الصحيح"، مشددا على اهمية العمل لإيجاد قاعدة اساسية بين القطاعين العام والخاص للانطلاق بشكل تشاركي وان لا يكون في اي فترة من الفترات تقليص الدين العام على حساب النشاط الاقتصادي.
واضاف رئيس الوزراء "لا يمكن للقطاع العام ان يتصرف بالاقتصاد دون مشاركة حقيقية للقطاع الخاص "، مؤكدا ان الحكومة موجودة لخدمة القطاع الخاص وهذا ليس منة منها.
وأكد اهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص من خلال التفاهم والتشاركية للوصول الى نقاط نتفق عليها، مشددا ان العلاقة بين القطاعين يجب تبدأ على صفحة بيضاء بعيد عن الاتهامات.
وقال الملقي " اذا لم نشغل العمالة الاردنية لا نستطيع ان ادارة الدورة الاقتصادية لان ذلك يؤدي الى تقليص النشاط الاقتصادي والدخول بمرحلة الخمول الاقتصادي".
وبين ان الحديث عن تشغيل العمالة مرتبط بزيادة المشاركة وزيادة الانتاجية وزيادة المشاركة تعني الحديث عن كل المجتمع سواء مشاركة الرجل او المرأة مشيرا الى ان الاقتصاد يحمله الان اقل من 50بالمئة من القوى العاملة.
وبين ان خطة الحكومة التي تم رفعتها الى جلالة الملك عبدالله الثاني تضمنت اجراءات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المرونة بالعمل خصوصا فيما يتعلق بوقت بدء العمل او العمل بالمنزل واعطاء مرونة بالإجازات مؤكدا ان ذلك لا يمكن ان يتم من دون فتح حوار والحكومة مستعدة لذلك.
وأوضح رئيس الورزاء ان تشغيل العمالة الاردنية لا تستطيع الدولة ان تحمله وحدها من غير الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص في ظل ان المصلحة واحدة.
وقال الملقي ان اي قانون اقتصادي جديد لن يتم التحاور به بين القطاع العام والخاص داخل البرلمان بل سيتم خارجه للوصول الى صوت واحد متفق عليه بين الطرفين قبل اقراره لمعرفة ماذا نريد.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لديها برنامج للاصلاح المالي، لكنها لا تتحدث عن برنامج مفروض من صندوق النقد الدولي لكن هي طلبت ذلك ، مؤكدا المهم مراقبة الحكومات على انفاقها واين يذهب وما هي الالويات بالانفاق واين وضعت بحيث تذهب الى مشاريع ذات اولية تحتاجها المملكة.
وشدد رئيس الوزراء ان الحكومة لا تريد السيطرة على الشركات التي تملك فيها حصة كبيرة وان تتدخل في ادارتها وليس لديها مانه من شركات الشركات التي تم خصخصتها سابقا، مشيرا الى وجود اجراءات عديدة لمساعدة شركة الملكية لتجاوز التحديات التي تواجهها.
وأكد رئيس الوزراء ان ميناء الحاويات في العقبة لم يشهد هذا العام اي تأخير في علميات التخليص ،مبينا ان المعدل اليومي للتخليص ارتفاع من 650 حاوية الى 1000 حاوية وهذا يعني ان هنالك استعداد لمضاعفة الرقم وتوسيع ميناء الحاويات لمواجهة اية نشاط اقتصادي وليكون منافسا لموانىء المنطقة.
وفيما يتعلق بساحة رقم (4)، بين الملقي ان الرسوم انخفضت بنسبة تتراوح بين 15و 20 بالمئة خصوصا بعد توحيدها مشيرا الى وجود دراسة من قبل المعنيين للفصل بقضايا التأخير التي حصلت خلال العام الماضي.
وكان رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد بين في كلمة القاها بداية اللقاء ان الاقتصاد الوطني يمر بظروف استثنائية فرضتها تداعيات الاوضاع الامنية والسياسية بالمنطقة جعلت الكثير من القطاعات الاقتصادية اسيرة لما يحدث بالجوار وتشهد حركة نموها نتائج سلبية في بعض الجوانب.
وقال ان ذلك يتطلب تعاونا تاما من كلا القطاعين العام والخاص للوقوف على مواطن الضعف التي تعتري هيكل الاقتصاد الوطني والخروج برؤية تنموية واضحة الأهداف تحدد سبل الخروج من نفق النمو الضعيف الى النمو الايجابي الذي تنعكس مؤشراته على الوضع المعيشي للمواطنين.
واضاف ان القطاع التجاري تحمل في السنوات الاخيرة الكثير من الاعباء المالية والادارية التي فرضت تحديات كبيرة على انشطته واعماله الا انه تحمل مسؤولياته في توفير كافة احتياجات المملكة من السلع والبضائع وتعزيز المخزون الاستراتيجي السلعي.
واشار الى ان بيئة الاعمال بأمس الحاجة لمأسسة التعاون والتنسيق بين القطاعين، فالأمر يحتاج لترجمة سريعة للأفكار البناءة والبدء فعليا بعقد لقاءات عمل دورية تحت عناوين مختلفة متعلقة بآخر القضايا والمستجدات على صعيد تحفيز الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشاد رئيس الغرفة بالإجراءات الحكومية بشأن تحفٌيز السوق العقاري محليا ،مشددا على ضرورة الاستمرار في دراسة اخذ كافة الاجراءات التي من شانها ان تحفز القطاعات الاقتصادية لما في ذلك من اثر ايجابي على النمو الاقتصادي بالمملكة.
واشار مراد الى القضايا التي شملتها المصفوفة وشملت تعديل قوانين الشركات وضريبة الدخل والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ودعم وتحفيز القطاع الزراعي، رفع سوية التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي، الدخول إلى الأسواق الأفريقية غير التقليدية، معالجة العجز المالي والدين العام.
وتشمل كذلك قضايا تتعلق بتضارب وتداخل القوانين والأنظمة والصلاحيات وأعباء الرسوم الجمركية وارتفاعها والنهوض بالتدريب والتشغيل وإعفاء المكلفين من الغرامات الضريبية والجمركية وتسهيل وتبسيط إجراءات تقسيط الرسوم الجمركية وإعفاء الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية ووضع رسم جمركي موحد على جميع السلع المستوردة.
واشار مراد الى ان الملاحظات والمقترحات بالمصفوفة قدمتها قطاعات التأمين والأدوية والمستلزمات الطبية والمستشفيات الخاصة وسيدات الأعمال والمهن والألبسة والأقمشة والأحذية ووكلاء السيارات وقطع غيارها والأثاث والسجاد والموكيت والخضار والفواكه والبصريات والخدمات اللوجستية وتأجير السيارات السياحية ومستثمري المدن والمناطق الصناعية والتنموية والنقل والباصات وغيرهم.
من جانبه عبر رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي عن تقديره لدور الحكومة بفتح باب الحوار مع الفعاليات الاقتصادية، ما سيشكلُ حجرَ الزاويةِ لمناقشة القضايا والمشاكل التي تواجهها والعمل بجدية وشفافية للتعامل معها لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال الكباريتي ان الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر علينا والتي باتت تظهر بوضوح في حجم النشاط التجاري بالمملكة تتطلب منا التفكير بوضع (خارطة طريق) تأخذ بعين الاعتبار مطالب القطاع الخاص ورؤيته فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وايلاء المستثمر المحلي كل الرعاية والاهتمام وحل كل المشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية وهي في الغالب ناجمة عن اجراءات بيروقراطية.
واجاب الوزراء على الملاحظات التي تضمنتها مصفوفة الغرفة حيث اكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ان اولوية الحكومة بالمرحلة المقبلة التركيز على الاستثمار وتعزيز دور القطاع التجاري في العملية الاقتصادية مشيرا الى ان 70 بالمئة من دخل الحكومة يأتي عن طريق استيراد السلع.
واشار الى ان قانون الشركات بحاجة الى اعادة النظر ببعض بنوده واحياء سوق عمان المالي وترتيب منظومة الشركات القابضة مشددا على ضرورة ان يعمل القطاع الخاص على توحيد ارائه والوصول الى توافق داخلي وتفاهمات حول القضايا التي تهمه.
وبين العناني ان الحكومة ستعمل كذلك على تفعيل دور هيئة الاستثمار للقيام بدورها كما ستعيد دراسة قانون التفتيش بالتعاون مع القطاع الخاص ،مؤكدا ان تداخل الجهات الرقابية امر غير مقبول.
بدوره اكد وزير المالية عمر ملحس الى وجود توجه لاعادة دراسة قانون ضريبة الدخل بالتشاور مع الجهات المعنية لتوسيع شمولية المكلفين، الى جانب معالجة العجز بالموازنة وخفض المديونية ما يتطلب اجراءات تتعلق بخفض النفقات وزيادة الايرادات.
ودعا ملحس القطاع التجاري لعمل تنزيلات حقيقية لجذب المتسوقين ،لافتا الى ان المواطن لم يلمس اي انخفاض على اسعار الملابس والاحذية كما لم ترتفع مستوردات المملكة منها وكان متوسطها خلال السنوات الاربع الماضية وحتي الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 28 مليون دينار. وبين ملحس ان وزارة المالية ستدرس كل الملاحظات التي اوردتها القطاعات الاقتصادية ومتابعتها وبخاصة ما يتعلق بالاعفاءات والرسوم الجمركية، مؤكدا ان الحكومة تجنبت رفع الضرائب على الحاجات الاساسية والرئيسية كون مصلحة المواطن تأتي بمقدمة الاولويات.
واشار وزير الاشغال العامة والاسكان وزير النقل بالوكالة المهندس سامي هلسة الى الاجراءات التي يتم اتخذها لتحفيز وتطوير قطاع الانشاءات والبناء ليكون قادرا على تصدير اعماله للخارج والمشاركة بمشروعات الاعمار بدول الجوار، لافتا للخطة الشمولية لتطوير منظومة النقل العام وتحديث الاستراتيجية وتوحيد الجهات القائمة عليها بجهة واحدة.
ولفت وزير العمل علي الغزاوي الى الاجراءات الحكومية المتعلقة بتشجيع مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية وزيادة نسبتها بحجم القوى العاملة، مشيرا لمشروع التشغيل الجماعي الذاتي الموجه للشباب بهدف نشر ثقافة العمل الحر وخصص له بمرحلته الاولى 25 مليون دينار.
واشار الى وجود خطة مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتشجيع طلبة المدارس للتوجه نحو التعليم الصناعي، وتطوير برامج مؤسسة التدريب المهني من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
الى ذلك تطرق وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الى مجموعة الاجراءات التي اتخذت بشأن تسريع اجراءات التقاضي وعدم اطالة امدها حفاظا على مصلحة القطاع الخاص بالاضافة لمراجعة التشريعات ذات العلاقة وانشاء مركز للوساطة لحل المنازعات دون الذهاب للمحاكم بالاضافة الى اخراج قانون جديد للتحكيم وانشاء مركزين بالعقبة وعمان، وترخيص محامين للعمل كتاب للعدل.
بدورها اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي ان وزارتها بحاجة لدعم القطاع الخاص للقيام بدورها الاجتماعي وتشغيل الشباب انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري الى خطة عمل الحكومة بالمرحلة المقبلة وبما يتلاءم مع رؤية الاردن 2025 للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي والتركيز على زيادة التنافسية والانتاجية وزيادة الاستثمار وتوسيع قاعدة التصدير وسيادة القانون ومأسسة الشراكة بين القطاعين وزيادة الاعتماد على الذات وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي على مدى عشر سنوات مقبلة بالاضافة للتركيز على تنمية المحافظات.
--(بترا)
تابعوا القبة نيوز على 
