وأوضح أن النيابة أسندت للمتهم في القضية عدداً من التهم، من بينها جناية مقاومة الموظفين العاملين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية باستخدام سلاح، والتي أدت إلى وفاة موظف، مكررة ثلاث مرات، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام.

وأشار إلى أنه سيتم رفع الأوراق التحقيقية إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة لإصدار قرار الاتهام بحق المتهم، وذلك بعد انتهاء مدعي عام محكمة أمن الدولة من استكمال إجراءات التحقيق المتعلقة بالوقائع المرتبطة بالحادثة، بما في ذلك مقاومة الموظفين العاملين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى الأفعال المتعلقة بالاتصال غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمهيداً لإحالته إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمته وفق أحكام القانون.