قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاعلام الدكتور محمد المومني ان الحكومة والمجتمع المدني شريكان اساسيان بالارتقاء بمنظومة حقوق الانسان في المملكة وتعزيز المفاهيم المتعلقة بها ضمن التوجيهات الملكية في هذا المجال. واكد المومني خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لقاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان اليوم الاربعاء في المركز الثقافي الملكي، جدية الحكومة في تعزيز منظومة حقوق الانسان وبناء الشراكات الهادفة والمتقدمة مع كافة الاطراف المعنية ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني حيث يأتي هذا اللقاء مقدمة لسلسلة من لقاءات مستقبلية تصب في نفس الاطار. وبين ان مثل هذه اللقاءات الهادفة تمكننا من للاطلاع على اهم الملاحظات المتعلقة بتعزيز حالة حقوق الانسان بالمملكة والعوائق التي تحد من تقدمها وان الحكومة تدعم مسيرة التنسيق الحكومي لحقوق الانسان من خلال استحداث منصب رفيع هو المنسق الحكومي لحقوق الانسان معني بمتابعة حالة حقوق الانسان وبناء الشراكات والحوار مع كافة الاطراف المعنية وتنسيق عملها ورصد التقدم المحرز وتسليط الضوء على الايجابيات والعمل على حل المشاكل والملاحظات التي تعترضها. وقال المومني ان هذا اللقاء يعطي حالة من الدفع نحو الامام في تعزيز منظومة حقوق الانسان واستكمالا لانفاذ توصيات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان ضمن اطر زمنية محددة، مؤكدا ان الدولة الاردنية استطاعت ان تحرز تقدما كبيرا على صعيد التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الانسان . وذكر انه عند استعراض الانشطة التي قام بها فريق التنسيق الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني فاننا نكون بذلك قد اسسنا منظومة متقدمة في مجال حقوق الانسان، مبينا ان رؤية المملكة تقوم على التمتع بحالة قوية بمجال حقوق الانسان والتي تعتبر جزءا رئيسيا من شخصية الدولة . ولفت الى ان الحكومة تحرص على عقد لقاءات تشاورية والحوار البناء مع كافة الاطراف لتقريب وجهات النظر بينهما الا ان هناك بعض التقارير الدولية التي تتسم بعدم الدقة بالمعلومات وتجاوزت على المبادىء الاساسية للدولة فلا يجوز التحدث عن السلبيات فقط دون ذكر الايجابيات، مشيرا الى ان هذه التقارير لم تلتزم بالحيادية . واوضح انه سيكون هناك سلسلة لقاءات متخصصة بحضور المعنيين من الحكومة متمنيا على مؤسسات المجتمع المدني وضع ميثاق شرف حول ماهية عملها وطرق تمويلها والاهداف التي تسعى لتحقيقها بالمملكة اسوة بباقي الدول المتقدمة في هذا المجال. وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونه ان هذا اللقاء يشكل استمرارية التعاون بين فريق التنسيق الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ضمن نهج متطور ومستدام يساهم في تعزيز وتطوير حالة النمو والنهوض في مجال حقوق الانسان بالمملكة . واضاف ان اللقاء الذي يضم اكثر من مئتي شخصية يمثلون فريق التنسيق الحكومي ومؤسسات وطنية ومؤسسات مجتمع مدني محلية واقليمية ودولية ان الحكومة ارادت من خلال هذا اللقاء توجيه رسالة بانها مستمرة بدعم منظومة حقوق الانسان وملتزمة بانفاذ التزامها اتجاه (upr المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان) من خلال حوارات قادمة ضمن هذا الاطار بالاضافة لانفاذ توصيات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان مع كافة الاطراف المعنية وانفاذ ودعم توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان وتأكيد ان الحكومة مستمرة بالتعاون وبناء الشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية والاقليمية . وبين ان اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة توصيات حقوق الانسان تجتمع بشكل دوري لمناقشة ودراسة كافة التقارير المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقدم ملاحظاتها وتوصياتها دوريا للجهات ذات العلاقة الامر الذي يعزز العمل المؤسسي الذي تسعى اليها الحكومة لمأسسة وتعزيز التشاركية مع كافة الاطراف . وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان الحكومة كلما انفتحت على المجتمع المدني اغلقت الباب في وجوه المتحيزين وقللت من التعليقات والتقارير السلبية الخارجية، موضحا ان هناك اشكالات في جانب المجتمع المدني وكيفية التعامل معها الامر الذي يتطلب مراجعة شاملة ونظرية جدية في هذا الامر . واضاف ان هناك تقدما وتراجعا في ان واحد على صعيد منظومة حقوق الانسان لذا يجب على الحكومة ان تخرج من مرحلة ادارة الانتهاكات الى مرحلة معالجتها، مشيرا الى ان التنمية المستدامة لا تتم الا بادماج مفاهيم حقوق الانسان بالسياسة العامة للدولة . وقال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان يجب ان تحصل على الدعم الكافي من قبل جميع الاطراف لانفاذ محاورها والبرامج التنفيذية المتعلقة بها حيث تعتبر وثيقة مهمة تلبي الكثير من الحاجات المعززة للمنظومة، موضحا ان يكون هناك تقاير لمتابعة انفاذ هذه البرامج والتوصيات. من جهته قال مدير القضاء الشرعي بدائرة قاضي القضاة القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبه اننا جميعا معنيين كمؤسسات وطنية واهلية بالارتقاء بمنظومة حقوق الانسان التي هي ليست بجديده على مسيرة الدولة الاردنية حيث ان هذه الخطة اعدت بخبرات اردنية ذات كفاءة عالية وهي قابلة للتنفيذ وتتضمن مؤشرات قياس اداء للتحقق من الجدية لتنفيذها . مدير المركز الاردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد قال انه عندما نتحدث عن حقوق الانسان فاننا نتحدث عن مسيرة متقدمة ومهمة بتاريخ الدولة الاردنية حيث نسعى جميعا للايجابية لتعزيز تلك المنظومة وبناء التشاركية، مشيرا الى ان الوئام الديني هو جزء هام من حالة التقدم التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الانسان . وطالب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني الحكومة ببناء الشراكات وتعزيز الحوار فيما بينها كون الاستقرار المجتمعي بحاجة الى تمكين الافراد بحقوقهم في مختلف الاشكال وان من حق المواطن الاطلاع على المعلومة الحقيقية المتعلقة بكافة الاحداث التي تدور في المملكة بحيث يكون للشباب دور مهم وفعال بالمجتمع اضافة الى المطالبة بمراجعة قضايا التوقيف. واكدوا على ان يكون هناك مراجعة واضحة واليات من قبل الحكومة بالموافقة على التمويل المالي للمؤسسات كون التنمية الاقتصادية المستدامة تتطلب ان يكون هناك شراكة حقيقية وانسجام بين الطرفين مع التطبيق الفعلي لبنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان مع التوجه لعمل لجنة مشتركة من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لمراقبة اداء وعمل الاشخاص العاملين في هذه المؤسسات اضافة الى مطالبة الحكومة بان يكون هناك اهتماما اكبر بحقوق المراة والاشخاص ذوي الاعاقة والاطفال