وقعت الحكومة الأردنية مع الوكالة الفرنسية للانماء اليوم الأربعاء اتفاقية منحة بقيمة مليون يورو تقدمها الوكالة للاردن في اطار مذكرة التفاهم الثالثة بين الطرفين للفترة 2016-2018. ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري نيابة عن الحكومة فيما وقعها عن الوكالة الفرنسية نائب المدير العام ثييري ليابستري بحضور السفير الفرنسي لدى المملكة ديفيد بيرتولوتي. وقال فاخوري ان المنحة مخصصة لتغطية تكلفة الدورات التدريبية وأنشطة بناء القدرات للمؤسسات والوزارات المعنية وتمويل إعداد الدراسات التحضيرية في أية مجالات قد تحتاجها الحكومة الأردنية. كما تخصص المنحة للمشاريع المتوقع تمويلها في القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والصرف الصحي، الطاقة، تنمية البلديات والمدن، النقل، إدارة النفايات الصلبة، تشجيع القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، والبيئة. وتعد الاتفاقية جزءا من التزامات المجتمع الدولي التي اقرت في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن في شهر شباط الماضي. والوكالة الفرنسية للإنماء التي تعد الذراع الرئيسة للحكومة الفرنسية في مجال التعاون الدولي التنموي بدأت تعاونها مع المملكة عام 2003، واسهمت على مدى أكثر من عشرة أعوام، بدعم جهود الحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الأردني على الرغم من التحديات والصدمات الدولية والإقليمية. وبحسب وزارة التخطيط فقد وقع الأردن والوكالة الفرنسية في وقت سابق مذكرتي تفاهم إحداها للفترة من 2011-2013 والأخرى للفترة من 2014-2016. وبموجب التعاون بين الجانبين مولت الوكالة الفرنسية في المملكة للآن 30 مشروعا بقيمة إجمالية وصلت الى 890 مليون يورو. ووفق البيان تمنح المشاريع الممولة فرنسيا حلولاً مُستدامة للتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة على المدى المتوسط والطويل. ويشمل هذا الدعم مجموعة من الأدوات، من بينها الدراسات والدعم الفني وتمويل المشاريع الحكومية والخاصة والوساطة المالية من قبل البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الميكروي، إضافة إلى دعم الموازنة، وغطى هذا التعاون قطاعات المياه والطاقة وتنمية البلديات وخلق فرص العمل.