اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن اتفاق مع الحكومة والنقابات لتشكيل لجنة قريبا لمواصلة النقاش حول تعديلات الضريبة في اجتماعات لاحقة.

كما اتفق الاطراف الثلاث على تشكيل لجنة للنظر بتعديلات الخدمة المدنية واقرارها قبل العيد.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن هناك اجراءات دستورية تتعلق بالقوانين والانظمة والتعليمات، مشيرا الى ان ارسال مشروع ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني موافقته عليه او على جزء منه وهو يستطيع اخذ اكثر من اجراء.

وقال الملقي إن قوة اي قانون ليس بقوة مواده وانما بقوة الالتزام بما ورد فيه.

واضاف ان الحكومة لن تنتهي بعد من الحوار مع النقباء حول مشروع الضريبة بل بدأت به الآن، قائلا 'بدأنا نتفهم بعضنا'

وبين ان مراحل انجاز المشروع وصلت 70% واذا اقر بصورة عصرية تتوافق عليها جميع فئات المجتمع يكون قد انجز بنسبة 100%.

وأكد رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء علي العبوس أن النقباء ينظرون الى امن الوطن في مقدمة كل شيئ.

وقال إنه يجب ان تكون قراراتنا وطنية دون اي املاءات من جهات اجنبية.

واضاف العبوس، 'جئنا الى بيت الشعب بدعوة من رئيس المجلس ونحن نطالب بسحب القانون وسمعنا كلاما طيبا من الحكومة حول مشروع الضريبة واتفقنا على مواصلة الحوار قريبا'.

وبين ان الطرفين بحاجة الى اشتباك آخر وحوار آخر حول القانون سيكون في القريب العاجل. وكان مجلس النقباء أكد تمسكه بقرار سحب الحكومة لتعديلات الضريبة، وذلك في تصويت للمجلس جرى داخل احدى قاعات مجلس النواب قبل انتهاء الاجتماع.

وعقد لقاء بين مجلس النقباء ومجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي واعضاء من مجلس الحكومة، تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للنقاش حول مشروع قانون الضريبة.

وأكد الطراونة أن مجلس النواب ليس بجيب الحكومة ولا بجيب صندوق النقد الدولي.

وأصر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على عدم سحب مشروع قانون الضريبة مؤكدا انه من شروط صندوق النقد الدولي لتقديم القروض للمملكة.

وعلى اثر ذلك نشبت مشادات كلامية بين وزير المالية عمر ملحس ونقباء خلال التباحث حول القانون.

وحضر الاجتماع مجلس النقباء، ورئيس مجلس النواب واعضاء من المجلس اضافة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبرفقته نائبيه جمال الصرايرة وجعفر حسان ووزير المالية عمر ملحس ووزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني، ووزير الشؤون البرلمانية موسى المعايطة.