القبة نيوز - طالب نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، معتز أبو رمان، الحكومة بسحب مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، وذلك لكونه "فشل قبل أن يخضع للنقاش في مجلس النواب بعد الرفض الشعبي الذي جوبه به، وبعد اعلان النقابات المهنية موقفا حازما تجاهه، إلى جانب موقف المستثمرين في القطاع الخاص". اقرا ايضا:الحكومة: قانون الضريبة في عهدة النواب.. وسندرس مقترحات النقابات.. وقال أبو رمان إن بعثة صندوق النقد الدولي فشلت باقناع أعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية بتعديلات القانون الذي يستهدف تحصيل 300 مليون من جيوب المواطنين عبر تعديل شرائح المكلفين ومعاقبة الملتزمين بالضريبة، مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية سيضغط على الطبقتين محدودة الدخل والمتوسطة التي تضاءل حجمها ولم تعد تشكل سوى 15% من الشعب الأردني. اقرا ايضا:المنطقة الحرة تتحول إلى مدينة أشباح.. ومعارض تسرح العاملين لديها وحذر أبو رمان من الاستمرار بالمشروع لكونه سيكون القشة التي ستقسم ظهر البعير بالنسبة للاقتصاد الوطني وكذلك بالنسبة للمواطن الأردني الذي لم يعد يحتمل أية ضرائب جديدة، مؤكدا على أن مجلس النواب سينحاز إلى الشارع الذي أصبح يغلي من القرارات الحكومية. اقرا ايضا:المحاسبون الأردنيون يضربون احتجاجاً على تعديلات قانون ضريبة الدخل ودعا أبو رمان الحكومة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وضع قاعدة بيانات للمكلفين، وكذلك معالجة التهرب الضريبي، بدلا من تخفيض الشرائح واخضاع الموظفين للضريبة.