علمت مصادر ان عدد الأردنيين 'القاصرين' المسجلين في الكشوفات الأولية للناخبين والتي صدرت نهاية الأسبوع المقبل، ويبلغ عمرهم 17 عاما وصل إلى 128 ألف مواطن بالتمام والكمال. كلمة 'بلغ' في نص قانون الانتخاب الجديد، هي من سمحت لأحداث وللمرة الأولى بتاريخ المملكة في المشاركة بالانتخابات 'رسميا'. ويعرف الحدث بالقانون الأردني بأنه: 'كل ذكر أو أنثى لم يبلغ سن تحمل المسؤولية الجزائية، أي لم يصل بعد إلى سن الرشد والمقرر بالقانون المدني الأردني بـإتمام 18 سنة شمسية'. كما ورد في قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 ان الحدث هو: 'كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره'. ويقول أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين ان الدستور الأردني وإن لم ينص على عمر الناخب، إلا أنه وفي كل الدول فإن الحق السياسي يجب ان يتوافق مع الحق المدني. وفي الأردن فإن كل المعاملات الرسمية الرئيسية لا تنجز إلا لمن أكمل 18 سنة، فرخصة السياقة، وعقد الزواج، والمعاملة كإنسان مكلف، والتورث، والحضانة، كلها أمور مربوطة بعمر 18 سنة. وفي القانون المدني فإن كل من لم يكمل 18 عاما ويريد الزواج فإن القاضي هو وليه، وبذلك فإن الحق السياسي وفقا للقانون الجديد وبحسب مراقبين وأساتذة وسياسيين، يتناقض مع القانون المدني عندما أتاح القانون لمن عمره 17 سنة التصويت. واعتبر هؤلاء ان الـ128 ألف قاصر سيشكلون 'بيضة قبان' في الانخابات المقبلة، والهدف رفع عدد المشاركين بالانتخابات المقبلة، في ظل العزوف النسبي عن المشاركة بها خلال السنوات الماضية، لعدم حدوث اي تجديد على طريقة الإدارة واتخاذ القرار، وتهميش دور مجلس النواب من قبل الحكومات المتعاقبة. الهيئة المستقلة للانتخاب وبعد لجوئها لديوان تفسير القوانين لطلب فتوى بالقضية، وصدور الفتوى بأن كل من أكمل الـ 17 ودخل الـ18 عاما قبل تسعين يوما من 20 أيلول المقبل يحق له الاقتراع بالانتخابات المقبلة. المصادفة أن مسودة قانون الانتخاب نصت على أنه 'لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في تاريخ الاول من شهر كانون ثاني من العام الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون'. وفي كل دول العالم فإن العمر السياسي القانوني والمدني لا يقل عن 18 عاما، وبعض الدول تعتبر أن الـ21 هو سن التكليف. وعليه فإن الأحداث الذين كانوا يقفون للترويج للمرشحين بالانتخابات في سنوات قد خلت، سيصبحون مشاركين باتخاذ القرار بأنفسهم عبر المشاركة بالانتخابات المقبلة. ويبلغ عدد من يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة، بما فيهم الأحداث أكثر من 4 مليون مواطن أردني. وأمام هذه القصة فإن أحلام أردنيين كانوا ينتظرون في أيام الطفولة أن يكملوا الـ18 عاما للمشاركة بالانتخابات كما أباءهم وأجدادهم أقاربهم، قصرت سنة، وبات بإمكان الأحداث والقاصرين المشاركة بالانتخابات النيابية بالأردن في يوم ستعطل فيه مدارسهم.