قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان الاردن يمتلك رؤية واضحة ونجح خلال السنوات بتحويل التحديات الى فرص من خلال عملية اصلاح وتطوير شاملة نابعة من الداخل تقوم على الانفتاح والاعتدال والاحترام والحوار. جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري بالاجتماع السنوي الأول لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد في بكين منذ يوم امس السبت بمشاركة الأردن احد الأعضاء المؤسسين للبنك. وقال فاخوري ان الاردن أنموذج ناجح في المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في الأردن في القطاعات المختلفة. وقال ان الأردن وبهدف البناء على النجاحات التي حققها في هذا الجانب، عمل على تحديد مجموعة من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية بقيمة تبلغ 25 مليار دولار لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة القادمة. وأشار فاخوري الى اهمية البيئة التشريعية الملائمة التي يتمتع بها الأردن من خلال قانونين عصريين للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب عوامل الاستقرار والأمن التي ينعم بها الأردن من بين دول الإقليم، مؤكدا أهمية هذه العوامل في تعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية وتشجيع المستثمرين على القدوم إلى المملكة. واكد في كلمة امام المشاركين في الاجتماع الذي يختتم اليوم الاحد اهمية عملية الإصلاح والتطوير التي يشهدها الأردن بتمكين المواطنين ولاسيما النساء والشباب، وخلق فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة في جميع انحاء المملكة، موضحا ان الأردن بصفته عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي سيلعب دورا محوريا بدعم جهود التنمية في آسيا بشكل عام وغرب آسيا والأردن بشكل خاص . واشاد بدور الصين وجهودها الصين في تأسيس البنك الذي أنشئ للاستجابة لاحتياجات وتطلعات القارة الأسيوية والدول الأعضاء، مؤكدا أهمية دور البنك بتصميم وتطوير أدوات تمويلية إبداعية غير متاحة من قبل مؤسسات تمويلية دولية أخرى للقطاع العام وعلى أسس سيادية وغير سيادية، لما لهذه الأدوات من دور هام في دعم تمويل وتنفيذ مشروعات القطاع الخاص ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي قطاعات البنية التحتية الخضراء كالمياه والنقل والطاقة المتجددة. وبهذا الخصوص أشار الفاخوري الى الطلب المرتفع على استثمارات البنية التحتية في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقدرا الطلب غير الملبى بحوالي تريليون دولار سنويا ما يشكل تحديا في مجال توفير التمويل مع الأخذ بالاعتبار المحددات بالنسبة لمصادر التمويل. واكد ان توفير التمويل يستدعي تضافر الجهود بشكل أقوى بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والحكومات ولاسيما ما يتصل بالمشروعات الكبرى، مؤكدا أهمية دور البنك الآسيوي في هذا المجال. ووصف الفاخوري الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بأنها من العوامل الهامة بنجاح الجهود التنموية التي يقوم بها الاردن، مستعرضا الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة وخصوصا التشريعات الرئيسة التي من شأنها ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار والاعمال في المملكة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وايجاد مشروعات تنفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال ان قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الحديثين يتصدران هذه التشريعات، مشيرا الى ان الأردن توصل الى اتفاق جَديد مع صندوق النقد الدولي بشأن ترتيبات برنامج ائتماني ممتد بهدف تعزيز الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي ومنعة الاقتصاد للصدمات الخارجية وإحداث مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية ووفق خريطة الطريق المتمثلة بوثيقة الأردن 2025. وأشار في هذا السياق الى الخطة العشريةللوثيقة التي نتجت من خلال عملية تشاورية وطنية شاملة تستهدف تحقيق معدلات النمو المطلوبة وجذب الاستثمارات وفي نفس الوقت تعزيز الإصلاحات حيث تم وضع برنامج تنموي تنفيذي للأعوام2016- 2018موضع التنفيذ لتنفيذ هذه الرؤية. كما تم تحديد عدد من المشروعات ذات الاولوية التنموية لتنفذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات هامة هي (الطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والصحة). كما تم إطلاق مجموعة من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية اضافة الى مشروع (البحر الأحمر- الميت) الذي يعد مشروعا اردنيا ويعود بالمنفعة ايضا على دول الجوار الإقليمي من خلال محطة لتحلية المياه وخط لتحويل المياه المالحة الى البحر الميت بهدف حماية البحر الميت بيئياً وسياحياً واقتصادياً وتراثياً. وأشار الفاخوري الذي يشغل منصب محافظ الاْردن لدى (البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) الى تبني الحكومة ولأول مرة اطارا لإدارة الاستثمار العام (الإنفاق الرأسمالي) لتقوية عملية صناعة القرار بالنسبة للإنفاق الرأسمالي ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تحديد أولويات المشاريع اعتمادا على تحليل الكلفة والمنفعة وكفاءة الإنفاق واساليب التمويل والمسار الأفضل لتمويل المشروع سواء من الموازنة أو من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال ان الأردن تأثر كثيرا جراء الازمات التي يشهدها الإقليم وانعكس ذلك على العديد من المؤشرات خاصة التأثير السلبي على معدلات النمو وانخفاض مستوى الاستثمارات والصادرات والسياحة. وأطلع الوزير مجلس المحافظين على تأثيرات الأزمة السورية والنهج الشمولي الذي أطلقه الاردن كأسلوب جديد للتعامل مع الأزمة، مؤكدا ضرورة أن يولي المجتمع الدولي أهمية أكبر لمعالجة تبعات الازمة السورية من خلال الوفاء بالالتزامات حسب مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الفائت لدعم سوريا والمنطقة. وقال ان الأردن يعمل على استقطاب الدعم وفق العقد مع الاردن لتنفيذ عدد من المشاريع ذات الاولوية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وبما يتماشى وخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، ودعم الأعباء التي يتحملها الاردن، وتوفير المنح والتمويل الميسر والحصول على قواعد منشأ مبسطة مع الاتحاد الأوروبي لاستقطاب استثمارات جديدة وتوسيع استثمارات مانحة وزياد الصادرات الاردنية إلى السوق الأوروبي. وبين للمجلس أهمية الخطوة المتخذة من جانب البنك الدولي في إطلاق آلية التمويل الميسر بالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية والتي جاءت بناء على الجهود التي بذلها الاردن بهدف مساعدة الدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات. وحث مجلس المحافظين على النظر في تحسين معايير الأهلية بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات، والدول التي تمر بمرحلة تحول من خلال تمكينها من الوصول الى أدوات تمويل أكثر يسرا وابداعية تماشيا مع السابقة التي حصل الاردن عليها مع البنك الدولي والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأعرب عن التطلع للعمل مع البنك في المستقبل لدعم الجهود التنموية في الاردن ووفقا للأولويات المحددة، مؤكدا اهمية دعم البنك في المستقبل للمشروعات الاقليمية التي يمكن ان تحسن التعاون عبر الحدود وتزيد التكامل الاقليمي. وشارك الوزير فاخوري كمتحدث رئيس في جلسة نقاش متخصصة حول البنية التحتية نظمها البنك صباح اليوم الاحد بعنوان (شراكة من أجل تطوير البنية التحتية) بمشاركة وزراء مالية الصين والهند ولكسمبورغ ورئيس البنك الآسيوي وممثل عن البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وجرى خلال الجلسة تبادل الأفكار حول تطوير البنية التحتية في آسيا والربط الإقليمي بالتركيز على علاقة البنية التحتية بنمو الاقتصاد العالمي، وتمويل البنية التحتية الخضراء ودور البنوك متعددة الأطراف بهذا الخصوص. وأكد فاخوري في الجلسة أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لدورها الهام في النمو وإيجاد فرص العمل ومكافحة الفقر وكذلك كمتطلب مسبق للنمو الشامل والمستدام وحسب الأهداف التنموية المستدامة للأجندة التنموية حتى العام 2030والتزامات مؤتمر باريس حول المناخ، وعلى ضوء المحددات في مجال توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على مشاريع قطاعات البنية التحتية. وقال ان الأمر يتطلب مزيدا من التعاون القوي بين الممولين في القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدّوليّة والحكومات وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى. وعرض لتجربة الأردن من جانبهم أشاد المشاركون في الجلسة بتميز التجربة الأردنية على مستوى أسيا والدول النامية.