القبة نيوز - عرض توافق وائتلاف الأحزاب الوسطية المكون من 20 حزباً، خلال لقاء مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة اليوم الاربعاء في مبنى الوزارة، لمقترحاتهم حول تعديل مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به تلك الاحزاب. وقال المعايطة إن الحكومة لم تبحث أي تعديل على قانون الانتخاب، ولم يطرح للنقاش، مشيرا إلى انه في حال وجود توجه لتعديل القانون فسيتم الأخذ بعين الاعتبار بكل المقترحات والآراء من مختلف الجهات. وأضاف ان أية خطوات تشريعية يجب أن يكون مجلس النواب شريكا أساسيا فيها، مشيرا إلى أن العمل السياسي في الاساس يسعى لتمثيل كافة المكونات الأساسية في المجتمع. وأشار الوزير إلى ان من حق الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ان تقدم مقترحاتها حول قانون الانتخاب، أو أية قوانين أخرى لها علاقة بالشأن العام. ودعا المعايطة الأحزاب لتقديم مقترحاتها وتوصياتها بخصوص مشروع قانون ضريبة الدخل لمناقشتها. وأشار عدد من ممثلي الاحزاب خلال اللقاء الى اهمية المقترحات المقدمة وانها تشكل منطلقا من منطلقات المشاركة الفاعلة على طريق الاصلاح السياسي، مشيرين إلى أن العمل الحزبي ليس ترفاً سياسيا وانما ضرورة لتنمية الحياة السياسية والمجتمع. واكدوا اهمية ان تشارك الاحزاب السياسية بشكل فاعل بالعملية الانتخابية بما يخدم المسار الديمقراطي وصولا الى تشكيل حكومات حزبية. وتضمنت أبرز المقترحات خفض عدد مقاعد النواب من 130 مقعدا الى 100، منها 41 بالمئة للقوائم الحزبية الموحدة و59 بالمئة للدوائر المحلية، إضافة إلى دمج جميع الكوتات (مرأة، مسيحي، شركسي / شيشاني) في القائمة الحزبية الموحدة لتصبح شرطا من شروط تشكيل القائمة، مع حقهم بالترشح في الدائرة المحلية على اساس تنافسي.