حذر رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر يوسف بكر من الوقوع في فخ عمليات احتيال يقوم بها اشخاص يروجون لرحلات حج وعمرة بأسعار "وهمية". وبين بكر في تصريح له أن مكاتب غير مرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة تعلن عن رحلات بقيمة 120 دينارا خلال شهر رمضان المبارك، "وهو سعر لا يمكن ان يكون حقيقيا، حيث يصل سعر رحلة العمرة خلال شهر رمضان إلى 250 دينارا كحد أدنى". واشار بكر إلى أن مكاتب الحج والعمرة بحثت خلال اجتماعات سابقة ملف المنافسة غير العادلة في السوق المحلي وتضليل المواطنين في رحلات الحج والعمرة. وأوضح بكر أن هدف هذه الجهات لفت الانتباه او بيع الرحلة بشكل غير مطابق للاعلان، وهو ما يجب أن يتوقف بشكل مباشر إما من قبل وزارة السياحة والآثار أو وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية. وأشار بكر إلى أن الحد الأدنى الذي تم الاتفاق عليه بين اصحاب مكاتب الحج والعمرة تم وفق دراسة ممنهجة وواضحة اعتمدت على سعر الفيزا والسكن، ويبلغ 120 دينارا بالايام العادية، و250 دينارا خلال شهر رمضان. ودعا بكر وسائل الاعلام والجهات المعنية الى تحذير المواطنين من التضليل الحاصل في السوق المحلي فيما يخص برامج الحج والعمرة، مطالبا بضرورة ضبط وتشديد الرقابة على السوق المحلية وتغليظ العقوبات على تلك المكاتب او غيرها ممن يعملون في الحج والعمرة. وأكد مصدر مطلع أن مديرية الأمن العام قبضت خلال أيام على سيدة بحوزتها نحو 1800 جواز سفر أردني لمواطنين تحايلت عليهم بعزمها تنظيم رحلات عمرة خلال شهر رمضان بقيمة 120 دينارا، فيما يتكفل رجل أعمال عربي بباقي التكلفة. وبين المصدر أن من بين من احتالت عليهم السيدة مواطنين يريدون آداء فريضة بعرض وهمي قيمته 350 دينارا عن كل رحلة. وكان رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان أكد سابقا أن هناك 300 مكتب متخصص بإصدار تأشيرات الحج والعمرة يعمل دون ترخيص، بينما هنالك في السوق ما يناهز 600 مكتب مرخص. وبين حمدان آنذاك أن تلك المكاتب غير المرخصة تملك رخصا من وزارة الصناعة والتجارة باسم شركة خدماتية وتمارس مهنة اصدار تأشيرة الحج والعمرة. وطالب حمدان الحكومة بتكثيف رقابتها على تلك المكاتب، لاسيما مع قرب حلول موسم الحج. وكان الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر سالم الخطيب أكد أن الحصول على ترخيص لمكاتب الحج والعمرة يقتضي استيفاء شروط جهتين حكوميتين، أبرزها دفع كفالة سنوية لوزارة الأوقاف تقدر بـ30 ألف دينار، إضافة إلى 1000 دينار رسوم سنوية، كما أن هنالك كفالة يجب أن تدفع لوزارة السياحة، وتقدر بـ25 ألف دينار، إضافة إلى رسم سنوي بحوالي 800 دينار.