القبة نيوز - أقرّ الكنيست الاسرائيلي مساء أمس الاثنين قانونا يسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ان يتخذا سويا قرار شنّ عملية عسكرية أو حتى خوض الحرب، من دون ان يحتاجا الى موافقة بقية الوزراء على مثل هكذا قرار، في خطوة تأتي وسط تزايد التوترات بين الدولة العبرية وعدد من جيرانها.

والقانون الذي أقرّ بأغلبية 62 صوتا مقابل 41 ينصّ على ان قرار شن عملية عسكرية او خوض الحرب يقع على عاتق الحكومة الامنية المصغّرة وليس الحكومة جمعاء.

ولكن القانون يتضمن فقرة تنصّ على أنه في 'حالات قصوى' يمكن لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ان يختزلا الحكومة الأمنية المصغرة بشخصيهما في ما خص قرار شن عملية عسكرية او خوض الحرب وبالتالي يمكنهما ان يتخذا معا مثل هذا القرار من دون الحاجة الى موافقة اي شخص ثالث.

ومشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل آيليت شاكيد يمثل تعديلا لقانون أساسي كان ينص على ان قرار شن عملية عسكرية او خوض حرب لا بد وأن يصدر عن مجلس الوزراء بحضور غالبية اعضائه.

وتضم حكومة نتانياهو حاليا 22 وزيرا بينهم 11 يشكّلون الحكومة الامنية المصغّرة.

وعلّلت وزيرة العدل التعديل الذي اقترحته أمام الكنيست بأنه 'في الظرف الامني الراهن يجب جعل عمل مجلس الوزراء والحكومة الامنية المصغرة أكثر فعالية'.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان هدد الخميس بضرب اي محاولة ايرانية 'لتموضع عسكري' في سوريا، وذلك بعد هجوم في التاسع من نيسان/ابريل في هذا البلد نسبته دمشق الى اسرائيل.

وازدادت حدة التوتر في شباط/فبراير الماضي عندما اعلنت اسرائيل ان طائرة مسيرة ايرانية اخترقت مجالها الجوي ما ادى الى اول مواجهة مباشرة بين اسرائيل وايران على الاراضي السورية.

وفي التاسع من نيسان/ابريل اتهمت دمشق الطيران الاسرائيلي بالاغارة على قاعدة جوية تقع في وسط سوريا، ما ادى الى مقتل 14 عنصرا من القوات الموالية للنظام بينهم ايرانيون.

وليل الأحد الاثنين قتل 26 مسلحاً موالياً للنظام السوري غالبيتهم من المقاتلين الايرانيين، جراء ضربات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية تابعة لقوات النظام في وسط البلاد وشمالها ورجح المرصد السوري لحقوق الانسان أن تكون اسرائيل مسؤولة عن اطلاقها.

ولا تزال سوريا واسرائيل رسمياً في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا بالمجمل طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام 2011.

وتشهد الجبهة السورية توتراً شديداً بين ايران وحزب الله من جهة واسرائيل من جهة ثانية. (ا ف ب)