قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية حيدر القماز "إن الرخص الممنوحة لشركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث لا تقتصر على استيراد الديزل، وإنما تتيح لها استيراد أي صنف من المشتقات النفطية من السوق العالمية بشكل مباشر ووفقا لحاجة السوق المحلية". وبين القماز لـ"الغد"، في رد على سؤال بخصوص إمكانية أن تقوم هذه الشركات باستيراد البنزين وبيعه بشكل مباشر في السوق المحلية على غرار الديزل، أنه لا يوجد ما يمنع أن تقوم هذه الشركات باستيراد البنزين بصنفيه وفقا لحاجة السوق المحلية وفي حال توافر السعات التخزينية التي تتيح حفظ هذه المادة. وقال إن الشركات (توتال والمناصير وشركة تسويق المشتقات النفطية المملوكة لمصفاة البترول) بدأت في مرحلة تجريبية من خطة تحرير السوق والاستيراد المباشر للمشتقات من خلال استيراد الديزل وبيعه محليا بدون المرور بحلقة مصفاة البترول، ومدة هذه المرحلة 6 أشهر لاختبار قدراتها على الاستيراد، وتوفير السعات التخزينية اللازمة، الأمر الذي بدأت الشركات العمل عليه على أرض الواقع فعليا. وأكد القماز أن الاتفاقيات مع هذه الشركات تلزمها بأن تكون المواد المستوردة خاضعة للمواصفات الأردنية. وبدأت هذه الشركات مؤخرا باستخدام السعات التخزينية لمصفاة البترول وذلك بالاتفاق معها؛ إذ وافقت الحكومة على أن تقوم الشركات باستيراد 48 ألف طن ديزل شهريا موزعة بالتساوي بين الشركات الثلاث، مباشرة من السوق العالمية وتكليف شركة "توتال" بإدارة وتنسيق عملية الاستيراد؛ إذ وصلت الشهر الماضي إلى العقبة الشحنة الأولى من هذه المادة. وتقوم شركات التسويق الثلاث بشراء كامل إنتاج المصفاة من البنزين والكاز ووقود الطائرات على مدار الفترة الانتقالية التي منحت لمصفاة البترول لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع. وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة؛ إذ حصلت كل من الشركات الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول) على ما نسبته 33.3 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة.