القبة نيوز -قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' إن الادارة في الاردن قامت بتوقيع عقد بوليصة التأمين الصحي الجماعي لموظفيها في الأردن لتقديم خدمات التأمين الصحي مع مطلع شهر نيسان الحالي.

واضافت في بيان لها اليوم الاربعاء ان التغطيات في الغالب كما كانت عليه ضمن العقد السابق مع الحصول على بعض التحسينات الجوهرية، منها على سبيل المثال لا الحصر، تغطية تكاليف زراعة المفاصل الصناعية والأجهزة المزروعة بالجسم مثل: الدعامات القلبية، والمفاصل الاصطناعية، وجهاز تنظيم القلب، وأدوية كبت المناعة وتغطية أوسع وأشمل لعلاج الكسور والحروق.

وتاليا نص البيان:

قامت إدارة أونروا الأردن بتوقيع عقد بوليصة التأمين الصحي الجماعي لموظفيها في الأردن لتقديم خدمات التأمين الصحي مع مطلع شهر نيسان الحالي، وبعد الانتهاء من التقييم الفني ومن التقييم المالي للعطاءات التي استلمتها الوكالة، قدمت لجنة تقييم العطاءات توصياتها بتلزيم العقد لإحدى الشركات، وعقب مفاوضات مكثفة من قبل فريق متخصص تم تقديم المقترح إلى كل من اللجنة المحلية للمشتريات واللجنة الاستشارية للمشتريات حيث تمت الموافقة على قيام مدير عمليات أونروا الأردن بتوقيع العقد مع مزود الخدمة الموصي به، حيث توفر مزيد من الضمانات حيال نوعية وجودة الخدمات التأمينية المتعاقد عليها للموظفين وعوائلهم.

بشكل عام سوف تبقى التغطيات في الغالب كما كانت عليه ضمن العقد السابق مع الحصول على بعض التحسينات الجوهرية، منها على سبيل المثال لا الحصر، تغطية تكاليف زراعة المفاصل الصناعية والأجهزة المزروعة بالجسم مثل: الدعامات القلبية، والمفاصل الاصطناعية، وجهاز تنظيم القلب، وأدوية كبت المناعة وتغطية أوسع وأشمل لعلاج الكسور والحروق.

إن معدل الزيادة للقسط الشهري للدرجة الأساسية، والتي تشكل خيار الغالبية العظمى للموظفين يساوي 2.5 دينار للشخص، بحيث أن الزيادة الإجمالية للعائلة الواحدة لن تزيد بحدها الأقصى عن 15 دينارا في الشهر، وهنا يجدر التنويه أن الموظف يدفع عن الثلاثة أبناء الأوائل المعالين فقط.

إن الارتفاع الحاصل على الأقساط التأمينية الجديدة لا يمكن نجنبه حيث أنه نتيجة حتمية لوضع السوق والتضخم الحاصل في الكلفة الطبية خلال السنتين الماضيتين. و في هذا الصدد يجب التنويه إلى أن ذلك الارتفاع في الأقساط التأمينية قد تم تخفيضه إلى هذا المستوى من خلال جهود مضنية ومشكورة مع الشركة الجديدة.

و تستمر تغطية الأقساط التأمينية الشهرية كما هو متفق وكان معمولا به خلال عقد التأمين الصحي السابق، مشاركة بين الوكالة والموظفين، بحيث تساهم الوكالة بتغطية 60% من هذه الأقساط مقابل 40% للموظفين. و في الوقت الذي تتفهم الأونروا الأوضاع الاقتصادية والغلاء التي يوجهها الموظف، تجدر الإشارة إلى أن القرار لم يكن سهلا على إدارة الوكالة أيضا، في تحمل أعباء نفقات إضافية في ظل الأزمة المالية الغير مسبوقة في تاريخ الوكالة والتي وصل العجز فيها إلى 350 مليون دولار. ورغم ذلك ارتأت الوكالة عدم المخاطرة في ترك الموظفين وعوائلهم دون التأمين الصحي المناسب. وعليه فإن الربط بين الاجراءات التقشفية للوكالة في إدارة نفقاتها والتأمين الصحي الذي ورد في التقرير الاخباري المذكور يعد مجحفا ولا أساس له من الصحة.

أما في ما يخص بانفراد إدارة الوكالة بالاتخاذ القرار في تلزيم عقد الخدمات الصحية الجديدة للشركة دون استشارة ممثلي الموظفين، فإن الوكالة تنفي صحة ما ورد في التقرير المذكور جملة وتفصيلا. حيث قامت الإدارة بالتنسيق مع اتحادات العاملين (ممثلي الموظفين المنتخبين) مفوضة برئيس اتحادات عاملين إقليم الأردن، بالتوافق على التحسينات والمنافع المطلوبة خلال مراحل تلزيم العطاء المختلفة إبداء من مرحلة طرح العطاء وحتى تلزيمه، مرورا بلجنة مناقشة العطاء والتوصيات الصادرة عنها.

وفي هذا الصدد تهيب الأونروا بالزميلات والزملاء الصحفيين توخي المعلومة الدقيقة، ويستمر مكتب الإعلام في الأردن بخدمتكم بالإجابة على أي تساؤلات أو استفسارات وتزويدكم بالمعلومات والأرقام الدقيقة.