سلمت دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل أول من أمس نماذج إقرار الذمة المالية إلى الوزراء الجدد في حكومة هاني الملقي، إضافة إلى الوزراء المستقيلين من الحكومة السابقة، وفقاً لمدير الدائرة القاضي ناظم عارف. وبين عارف أن الدائرة بعثت النماذج إلى رئاسة الوزراء لتسليمها إلى المكلفين لتعبئتها وتسليمها باليد إلى الدائرة التابعة لوزارة العدل، مبينا أنه أمام هؤلاء مدة 60 يوما لتقديم إشهار بذممهم المالية، استنادا إلى أحكام القانون. ولفت إلى أن قانون الكسب غير المشروع يعد وسيلة من وسائل الحماية لمن يشغل منصبا عاما رفيع المستوى، وحماية للحكومة في الوقت ذاته، كونه يقدم آلية لتحديد التنازع أو التعارض الحالي أو المحتمل بين المسؤوليات العامة لشاغل المنصب العام وبين مصالحه أو نشاطاته الخاصة، مشيراً إلى أن القانون يمكّن شاغل المنصب وكذلك الحكومة من اتخاذ سبل الحماية المناسبة في مواجهة هذا التنازع. وكان رئيس الملقي، قدم الاثنين الماضي إشهاراً بذمته المالية في دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل، عملا بأحكام قانون الكسب غير المشروع، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة إشهار جميع الوزراء ذممهم المالية، خلال المدة التي حددها القانون. وبين عارف أنه، في إطار التطوير والتحديث الذي تنتهجه الحكومة على التشريعات النافذة، وسع قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 لدائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية، صلاحياتها من حيث المدد والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون المذكور، مع المحافظة على تسمية دائرة إشهار الذمة المالية وصلاحياتها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي. ويخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء والوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والقضاة، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، ورئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشارو جلالة الملك والمستشارون في الديوان الملكي، وغيرهم. وبحسب القانون فإن إقرارات إشهار الذمة المالية تعد من الوثائق السرية التي لا يجوز الاطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها.الغد