رعى نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور زياد السعد افتتاح ورشة عمل بعنوان "نقاش الجوانب القانونية للتعديلات المقترحة على قانون الآثار الأردني"، المقدم من دائرة الآثار العامة، وذلك استكمالا لسلسة الورش العلمية التي تنظمها كلية الآثار والأنثروبولوجيا في الجامعة بالتعاون مع مركز المصير الدولي للدراسات والأبحاث الدولية، ضمن مشروع "إنقاذ الإرث الحضاري الأردني من خلال مكافحة الاتجار بالآثار وتهريبها"، والمدعوم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأكد الدكتور السعد خلال اعمال الورشة ضرورة إجراء جُملة من التعديلات وإضافة بنود جديدة على قانون الآثار الأردني رقم 21 الصادر عام 1988، وذلك ليتواكب مع التطورات والتغيرات التي طرأت من تاريخ إقرار القانون إلى وقتنا الحالي، وذلك حتى تتمكن الجهات الرسمية من إيجاد حلول للقضايا الناتجة عن ضعف بعض بنود القانون. وتم خلال الورشة مناقشة ومراجعة التشريعات القائمة، حيث خرج المشاركون بمجموعة من التعديلات المقترحة على القانون الحالي سيتم عرضها على وزارة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بعض مواد القانون، الامر الذي يسهم في مساعدة صناع القرار بوضع أفضل القوانين والتشريعات لمحاربة الانشطة ذات الصلة بالحفريات غير المشروعة في المناطق الأثرية، والاتجار بالآثار، وحمايتها وصيانتها. وقال الدكتور السعد إن دائرة الآثار العامة قدمت مقترحا لتعديل القانون الحالي بهدف إخراج قانون آثار عصري يراعي التطورات القانونية والتكنولوجية، والتشريعات الدولية، ويحافظ على الإرث الثقافي للأجيال القادمة. ونوقشت خلال الورشة التي شارك فيها عميدا كليتي الآثار والانثروبولوجيا، والسياحة والفنادق، ومجموعة من الأساتذة والمختصين في مجالي الآثار والقانون عدة موضوعات تناولت المصطلحات التعريفية والمسؤوليات المناطة بدائرة الآثار العامة كترميم وحماية المواقع والمحميات الأثرية، والاستملاكات والإيرادات المالية، والعقوبات والضبوطات.