يتهافت مواطنون مع دخول شهر رمضان على شراء سلع غذائية وبخاصة الرمضانية ما يؤدي إلى رفع أسعار تلك المواد وفقدان بعضها من الاسواق، وبالتالي التسبب بازدحامات في الاسواق والمراكز التجارية رغم توفر مختلف السلع وعلى مدار الساعة في الشهر الفضيل بحسب مسؤولين حكوميين. ووضعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خطة رقابية في شهر رمضان الفضيل وفق مدير مديرية الرقابة على الغذاء الدكتور محمد الخريشا، حيث تم عمل 3 ورديات مقسمة إلى ثلاثة شفتات للرقابة على الاسواق تبدأ منذ الساعة 10 صباحا وتمتد لما بعد الافطار، وتستهدف القطاعات الغذائية بحسب طبيعة المهنة. واشار الى أن قطاعات محددة كالمصانع ومراكز التسوق الكبرى ومستودعات المستوردين وخدمات الاطعام سيتم مراقبتها في جميع محافظات المملكة، ضمن خطة رقابية لمديريات الصحة، وذلك في حال عدم وجود فرع للمؤسسة في تلك المناطق، مبينا أن المؤسسة تتلقى شكاوى وملاحظات المواطنين ضمن غرفة عمليات مشتركة على الرقم 911 وتوزيع تلك الملاحظات حسب الاختصاص للجهات المعنية. واضاف ان الاساس بالعملية هي الوقاية والاحتياط، لافتا الى اننا وصلنا الى مستوى جيد من الحماية لكن قد توجد بعض المخالفات، خصوصا في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، داعيا الى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية كونها متوفرة وأسعارها منخفضة علاوة على وجود فرق رقابية مشتركة مع امانة عمان في العاصمة لضمان سلامة المنتجات خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وطمأن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات المواطنين بأن جميع السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة، مشددا على عدم التهافت إلى الأسواق لعدم ترك فرصة لبعض التجار باستغلال هذه الظروف، ورفع أسعار بعض السلع الغذائية نتيجة زيادة الطلب عليها، داعياً المواطنين إلى التفكير جيداً قبل شراء أي سلعة غذائية معنونة تحت بند (التنزيلات)، وذلك أن نظام التنزيلات المعمول به في الأسواق الأردنية يعد نظاماً مبهماً وغامضاً، الأمر الذي قد يؤشر بعدم صحتها وعدم مصداقيتها بصورة عامة. ودعا ربات البيوت إلى عدم زيادة الأصناف الغذائية على الوجبات وحصرها في صنف غذائي واحد يتناوله جميع أفراد الأسرة، وذلك لترشيد الإستهلاك الغذائي من جهة، والحيلولة دون إلقاء بعض الأغذية في سلة المهملات لعدم تناولها من جهة أخرى. وشدد على مقاطعة شراء أي سلع غذائية إرتفع سعرها خلال هذا الشهر الفضيل، الأمر الذي يؤدي إلى خفض أسعارها نتيجة عدم زيادة الطلب عليها. وحول تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى بين عبيدات أن وزارة الصناعة والتجارة وبحسب قانونها، لا تستطيع أن تقوم بمراقبة عمليات تفاوت الأسعار في المناطق بشكل كامل، ما يؤكد ضرورة وجود وزارة مستقلة لحماية المستهلك وانتزاع حقوقه، اسوة لما هو معمول به في العديد من دول العالم. وناشد عبيدات الجهات المعنية بضرورة التحرك لتخفيف معاناة المواطن الأردني في هذا المجال، وذلك أن العديد من التصريحات والمعلومات المتعلقة بأسعار السلع والتي يروج لها بمختلف الوسائل لا تمت للواقع بصلة، إضافة إلى تعدد الإحتكارات على العديد من السلع الضرورية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك حقوق المستهلكين من قبل بعض التجار والمحتكرين، مطالباً بضرورة حل هذه الإشكاليات بشكل جذري وحقيقي يخدم المواطن بصفة عامة. مدير دائرة ضبط البيع العشوائي والازالة بامانة عمان الكبرى المهندس احمد العبيني لفت إلى وجود سبع فرق رقابية ترافقها ضابطة عدلية ستقوم بالاتلاف الفوري في حال وجود اي مواد تباع على الارصفة والشوارع، كونها مخالفة للشروط الصحية الغذائية وسيتم مصادرتها فورا. وناشد المواطنين بالتعاون مع فرق الامانة والابلاغ عن اية شكاوى وملاحظات على هاتف أمانة عمان 4636111.