القبة نيوز -  أنجز الفريق الاقتصادي المكلف بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي 14 مهمة مدرجة ضمن شهر آذار 2018 من أصل 18 مهمة تعهد الفريق بإنجازها.

والمهام المنجزة حسب القطاع كما يلي: في قطاع العمل تم انجاز مهمة تدريب 550 متدربا ومتدربة على ريادة الاعمال والمهارات الحياتية ضمن مشروع تعزيز الاقبال على التدريب المهني لعام 2018 حيث يهدف المشروع إلى زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بنسبة 3 بالمائة سنوياً من خلال ايجاد وتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين البنية التحتية لمراكز ومعاهد التدريب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مع مواكبة التطورات على القطاع وإدخال التعليم المهني الإلكتروني عليه.

أما المهمة الثانية في قطاع العمل فهي تمكين القطاع الصناعي من إدارة وتشغيل 5 مشاغل/معاهد تدريب مهني في عمان ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

والمهمة الثالثة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين القطاع السياحي بإدارة وتشغيل 3 مشاغل /معاهد تدريب مهني في مأدبا والزرقاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

أما المهمة الرابعة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين قطاع المحكيات بإدارة وتشغيل معهد تدريب مهني في الرمثا ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

اما المهمة الأخيرة في قطاع العمل لشهر آذار، فهي البدء بتشغيل حوالي 5000 شاب وفتاة من خلال اتفاقيات تدريب وتشغيل بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على 4 دفعات ضمن برامج ومشاريع التشغيل بهدف تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال توفير فرص تشـغيل للمتعطلات عـن العمل من الإناث في المناطق ذات المعـدلات المرتفعـة للفقـر والبطالـة مـن خــلال توقيـع عـدد مــن الاتفاقيات مع المسـتثمرين لإقامـة الفروع الإنتاجيـة.

أما في قطاع الزراعة فصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام هيكلة وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي حيث سيمكن النظام الجديد تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتفعيل الارشاد الزراعي لتقديم خدمات افضل للمزارعين من خلال إعادته الى وزارة الزراعة وكذلك استحداث مديرية للتنمية الريفية وتمكين المرأة لتشجيع المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة في الريف وكذلك مديرية للاستثمار واخرى لتطوير سلاسل الانتاج الزراعي لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وسيساهم في تحقيق مركز ارشاد المواطنين حول فرص الانتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المشاريع الزراعية الاسرية في الأرياف ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

أما مهمة قطاع التنافسية والاستثمار فكانت بالانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون الإفلاس والاعسار المالي للشركات (حالياً موجود في ديوان التشريع والرأي) والعمل على إقراره من مجلس الوزراء في مطلع شهر نيسان، حيث سيمكن مشروع القانون من إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية بحيث يكفل تأمين آليات فاعلة للتعامل مع التاجر المتعثر وإتاحة الفرصة له لإعادة تنظيم أعماله، كما يضمن مشروع القانون آليات من شأنها حماية أموال الاعمال المتعثرة بالإضافة إلى أن إصدار القانون سيعزز من مرتبة الأردن في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.

وفي قطاع النقل، أنجزت مهمة اعتماد التقرير النهائي لدراسة مشروع ميناء الماضونة البري/ المركز اللوجستي حيث سيقوم المشروع بتجميع الشركات الناقلة ووسطاء الشحن وشركات التخليص ضمن مكان واحد، إضافة إلى توفير ساحات مخصصة لمناولة الحاويات والبضائع ومساحات مخصصة للتخزين والصناعات اللوجستية الخفيفة ومساحات خاصة بالبوندد. أما في قطاع السياحة فأنجزت مهمة تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع أم الجمال الأثري، وسيقوم الفريق بترميم وصيانة للمعالم الاثرية في الموقع من ضمنها تجهيز البيت الاموي ليكون مركزا لاستقبال الزوار، وتقديم أعمال العرض والتفسير الخاصة بالموقع وعرض منتجات المجتمع المحلي، وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الأثري. أما المهمة الثانية في قطاع السياحة فهي تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع عراق الأمير الأثري، حيث سيقوم الفريق بتركيب حماية لموقع قصر العبد، وتطوير المسار السياحي الذي يبدأ من القصر ويمر بجمعية سيدات عراق الأمير وصولا لمنطقة الكهوف الأثرية، وتوفير مرافق صحية في الموقع وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الاثري. أما في قطاع الطاقة فأنجزت مهمة صياغة الاتفاقيات مع شركات التوزيع بالتعاون مع المستشار القانوني لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وبالتفاوض مع شركات التوزيع وتوقيعها للبدء ببرنامج استبدال لمبات الانارة من تكنولوجيا الفلورسنت وCFL بمثيلاتها من لمبات (LED) تحت مسمى ادارة الطلب على الطاقة. ويهدف المشروع كمرحلة أولية إلى توزيع ما مجموعه 150 الف لمبة موفرة للطاقة (LED) سيتبعه مشروع يشمل كافة محافظات المملكة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء الثلاثة. أما المهمة الثانية في قطاع الطاقة والتي أنجزت فهي توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة ضمن مشروع تخزين الطاقة من خلال البطاريات لتقوية الشبكة الكهربائية والحفاظ على كفاءتها باستطاعة 30 ميجاواط لمدة ساعتين (60 ميجاواط ساعة)، وذلك للبناء على النتائج الايجابية في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الطاقة التوافرية وللاستغلال الامثل لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة نهارا ما استدعى دراسة هذا المشروع كبديل لعملية التخزين للطاقة الكهربائية. وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تم إنجاز مهمة رفع مسودة مشروع نظام الوافدين في الجامعات الاردنية الى مجلس الوزراء لإقراره والذي سيسهم في استقطاب طلبة عرب واجانب ما سيؤدي الى تعزير دور الجامعات على المستوى الاقليمي والدولي وتحسين تصنيفاتها العالمية. أما المهمة الثانية في القطاع ذاته، فهي إعداد مسودة نظام اختيار وتعيين رؤساء الجامعات وعرض مسودة النظام على مجلس التعليم العالي لإقراره ضمن برنامج ضمان مستوى الجودة لقيادات التعليم العالي من خلال التشدد في عملية اختيار رؤساء الجامعات وتعيينهم وتعزيز هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. وسيسهم هذا النظام في تطوير وتعزيز مفهوم الحاكمية حيث سيؤدي الى رفد الجامعات بقيادات متميزة تتمتع بمستوى قيادي ذي جودة عالية، وفي تقدم مؤسسات التعليم العالي وتجاوز المعيقات المالية التي تواجهها من خلال ايجاد مصادر تمويل جديدة والاستغلال الامثل للموارد والاهتمام بجميع عناصر عمليات التعلم والتعليم والعمل على تطوير مؤسسات التعليم العالي لتضاهي افضل المؤسسات التعليمية اقليمياً ودولياً. ووفقا لأجندة المهام لشهر آذار 2018 تأخر تنفيذ 4 مهام، وشرح الفريق أسباب تأخيرها وتم تحديد مواعيد جديدة لإنجازها. فقد تأخرت المهمة في قطاع الزراعة، وهي طرح عطاء التصاميم الهندسية لمشروع انشاء محجر بيطري في المفرق بسبب تأجيل موعد طرح العطاء حتى تاريخ 15/ 4/ 2018 لتغيير التصاميم. أما في قطاع المياه فتأخرت مهمة إعداد التقييم الفني والمالي وتوقيع الاتفاقية للعطاء الخاص (بمشروع الشيدية – الحسا)/ المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من عملية التقييم اخيرا، وسيتم التوقيع خلال شهر نيسان 2018. وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تأخرت مهمة تحديد التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل لعام 2018 من لجنة مختصة ضمن مشروع تطوير بوابة القبول الموحد من حيث التخصصات الجاذبة وربطها بسوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتنظيم حملات اعلانية وترويجية ولا زال العمل جاريا حيث تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتحديد التخصصات وسيتم انجازه خلال شهر نيسان 2018. اما في قطاع التنافسية والاستثمار فتأخرت مهمة الانتهاء من اعداد مسودة مشروع قانون اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالشراكة مع الغرف التجارية والصناعية تمهيداً لإرساله الى مجلس الوزراء، وتأجلت الى شهر نيسان 2018 بسبب التحاور مع غرف الصناعة والتجارة. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان أعلن أن الفريق الاقتصادي ولضمان التنفيذ للخطة، تم وضع مصفوفة مفصلة (اجندة) تتضمن المؤشرات والإجراءات المطلوبة من المؤسسات والوزارات المعنية لتطبيقها وضمان تجاوز التحديات التي قد تبرز اثناء مرحلة التنفيذ، وليس بهدف المتابعة فقط. يشار الى أن أجندة الخطة لعام 2018 نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بالخطة www.egp.jo -- أنجز الفريق الاقتصادي المكلف بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي 14 مهمة مدرجة ضمن شهر آذار 2018 من أصل 18 مهمة تعهد الفريق بإنجازها. والمهام المنجزة حسب القطاع كما يلي: في قطاع العمل تم انجاز مهمة تدريب 550 متدربا ومتدربة على ريادة الاعمال والمهارات الحياتية ضمن مشروع تعزيز الاقبال على التدريب المهني لعام 2018 حيث يهدف المشروع إلى زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بنسبة 3 بالمائة سنوياً من خلال ايجاد وتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين البنية التحتية لمراكز ومعاهد التدريب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مع مواكبة التطورات على القطاع وإدخال التعليم المهني الإلكتروني عليه. أما المهمة الثانية في قطاع العمل فهي تمكين القطاع الصناعي من إدارة وتشغيل 5 مشاغل/معاهد تدريب مهني في عمان ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. والمهمة الثالثة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين القطاع السياحي بإدارة وتشغيل 3 مشاغل /معاهد تدريب مهني في مأدبا والزرقاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. أما المهمة الرابعة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين قطاع المحكيات بإدارة وتشغيل معهد تدريب مهني في الرمثا ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. اما المهمة الأخيرة في قطاع العمل لشهر آذار، فهي البدء بتشغيل حوالي 5000 شاب وفتاة من خلال اتفاقيات تدريب وتشغيل بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على 4 دفعات ضمن برامج ومشاريع التشغيل بهدف تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال توفير فرص تشـغيل للمتعطلات عـن العمل من الإناث في المناطق ذات المعـدلات المرتفعـة للفقـر والبطالـة مـن خــلال توقيـع عـدد مــن الاتفاقيات مع المسـتثمرين لإقامـة الفروع الإنتاجيـة. أما في قطاع الزراعة فصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام هيكلة وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي حيث سيمكن النظام الجديد تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتفعيل الارشاد الزراعي لتقديم خدمات افضل للمزارعين من خلال إعادته الى وزارة الزراعة وكذلك استحداث مديرية للتنمية الريفية وتمكين المرأة لتشجيع المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة في الريف وكذلك مديرية للاستثمار واخرى لتطوير سلاسل الانتاج الزراعي لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وسيساهم في تحقيق مركز ارشاد المواطنين حول فرص الانتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المشاريع الزراعية الاسرية في الأرياف ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي. أما مهمة قطاع التنافسية والاستثمار فكانت بالانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون الإفلاس والاعسار المالي للشركات (حالياً موجود في ديوان التشريع والرأي) والعمل على إقراره من مجلس الوزراء في مطلع شهر نيسان، حيث سيمكن مشروع القانون من إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية بحيث يكفل تأمين آليات فاعلة للتعامل مع التاجر المتعثر وإتاحة الفرصة له لإعادة تنظيم أعماله، كما يضمن مشروع القانون آليات من شأنها حماية أموال الاعمال المتعثرة بالإضافة إلى أن إصدار القانون سيعزز من مرتبة الأردن في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي. وفي قطاع النقل، أنجزت مهمة اعتماد التقرير النهائي لدراسة مشروع ميناء الماضونة البري/ المركز اللوجستي حيث سيقوم المشروع بتجميع الشركات الناقلة ووسطاء الشحن وشركات التخليص ضمن مكان واحد، إضافة إلى توفير ساحات مخصصة لمناولة الحاويات والبضائع ومساحات مخصصة للتخزين والصناعات اللوجستية الخفيفة ومساحات خاصة بالبوندد. أما في قطاع السياحة فأنجزت مهمة تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع أم الجمال الأثري، وسيقوم الفريق بترميم وصيانة للمعالم الاثرية في الموقع من ضمنها تجهيز البيت الاموي ليكون مركزا لاستقبال الزوار، وتقديم أعمال العرض والتفسير الخاصة بالموقع وعرض منتجات المجتمع المحلي، وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الأثري. أما المهمة الثانية في قطاع السياحة فهي تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع عراق الأمير الأثري، حيث سيقوم الفريق بتركيب حماية لموقع قصر العبد، وتطوير المسار السياحي الذي يبدأ من القصر ويمر بجمعية سيدات عراق الأمير وصولا لمنطقة الكهوف الأثرية، وتوفير مرافق صحية في الموقع وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الاثري. أما في قطاع الطاقة فأنجزت مهمة صياغة الاتفاقيات مع شركات التوزيع بالتعاون مع المستشار القانوني لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وبالتفاوض مع شركات التوزيع وتوقيعها للبدء ببرنامج استبدال لمبات الانارة من تكنولوجيا الفلورسنت وCFL بمثيلاتها من لمبات (LED) تحت مسمى ادارة الطلب على الطاقة. ويهدف المشروع كمرحلة أولية إلى توزيع ما مجموعه 150 الف لمبة موفرة للطاقة (LED) سيتبعه مشروع يشمل كافة محافظات المملكة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء الثلاثة. أما المهمة الثانية في قطاع الطاقة والتي أنجزت فهي توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة ضمن مشروع تخزين الطاقة من خلال البطاريات لتقوية الشبكة الكهربائية والحفاظ على كفاءتها باستطاعة 30 ميجاواط لمدة ساعتين (60 ميجاواط ساعة)، وذلك للبناء على النتائج الايجابية في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الطاقة التوافرية وللاستغلال الامثل لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة نهارا ما استدعى دراسة هذا المشروع كبديل لعملية التخزين للطاقة الكهربائية. وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تم إنجاز مهمة رفع مسودة مشروع نظام الوافدين في الجامعات الاردنية الى مجلس الوزراء لإقراره والذي سيسهم في استقطاب طلبة عرب واجانب ما سيؤدي الى تعزير دور الجامعات على المستوى الاقليمي والدولي وتحسين تصنيفاتها العالمية. أما المهمة الثانية في القطاع ذاته، فهي إعداد مسودة نظام اختيار وتعيين رؤساء الجامعات وعرض مسودة النظام على مجلس التعليم العالي لإقراره ضمن برنامج ضمان مستوى الجودة لقيادات التعليم العالي من خلال التشدد في عملية اختيار رؤساء الجامعات وتعيينهم وتعزيز هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. وسيسهم هذا النظام في تطوير وتعزيز مفهوم الحاكمية حيث سيؤدي الى رفد الجامعات بقيادات متميزة تتمتع بمستوى قيادي ذي جودة عالية، وفي تقدم مؤسسات التعليم العالي وتجاوز المعيقات المالية التي تواجهها من خلال ايجاد مصادر تمويل جديدة والاستغلال الامثل للموارد والاهتمام بجميع عناصر عمليات التعلم والتعليم والعمل على تطوير مؤسسات التعليم العالي لتضاهي افضل المؤسسات التعليمية اقليمياً ودولياً. ووفقا لأجندة المهام لشهر آذار 2018 تأخر تنفيذ 4 مهام، وشرح الفريق أسباب تأخيرها وتم تحديد مواعيد جديدة لإنجازها. فقد تأخرت المهمة في قطاع الزراعة، وهي طرح عطاء التصاميم الهندسية لمشروع انشاء محجر بيطري في المفرق بسبب تأجيل موعد طرح العطاء حتى تاريخ 15/ 4/ 2018 لتغيير التصاميم. أما في قطاع المياه فتأخرت مهمة إعداد التقييم الفني والمالي وتوقيع الاتفاقية للعطاء الخاص (بمشروع الشيدية – الحسا)/ المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من عملية التقييم اخيرا، وسيتم التوقيع خلال شهر نيسان 2018. وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تأخرت مهمة تحديد التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل لعام 2018 من لجنة مختصة ضمن مشروع تطوير بوابة القبول الموحد من حيث التخصصات الجاذبة وربطها بسوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتنظيم حملات اعلانية وترويجية ولا زال العمل جاريا حيث تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتحديد التخصصات وسيتم انجازه خلال شهر نيسان 2018. اما في قطاع التنافسية والاستثمار فتأخرت مهمة الانتهاء من اعداد مسودة مشروع قانون اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالشراكة مع الغرف التجارية والصناعية تمهيداً لإرساله الى مجلس الوزراء، وتأجلت الى شهر نيسان 2018 بسبب التحاور مع غرف الصناعة والتجارة. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان أعلن أن الفريق الاقتصادي ولضمان التنفيذ للخطة، تم وضع مصفوفة مفصلة (اجندة) تتضمن المؤشرات والإجراءات المطلوبة من المؤسسات والوزارات المعنية لتطبيقها وضمان تجاوز التحديات التي قد تبرز اثناء مرحلة التنفيذ، وليس بهدف المتابعة فقط. يشار الى أن أجندة الخطة لعام 2018 نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بالخطة www.egp.jo --