بدأت في عمان أعمال مؤتمر آفاق الاقتصادي اليوم الاثنين بعنوان " الاقتصاد وقضاياه المعاصرة" .   وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي نتطلع ان يخرج المؤتمر برؤى وتوصيات تخدم الاقتصاد الوطني من خلال جلساته والذي يضم نخبة من الخبراء ومفكري الاقتصاد والاعمال.   وبين ان الاقتصاد الأردني تأثر كغيره من اقتصادات المنطقة بتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية الإقليمية، وخصوصا تحمل الاقتصاد الاردني عبء استضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري، الذين يمثلون 19بالمئة من نسبة السكان الأردنيين الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنى التحتية والحياة الاجتماعية والاقتصادية وتراجع الصادرات وفقدانها اهم اسواقها التقليدية بخاصة العراق وانحسارها الى اسواق اخرى ما ادى الى تباطؤ معدلات النمو التي بلغت 4ر2 بالمئة العام 2015 مقارنة بنسبة 1ر3 بالمئة في عام 2014.   الرئيس التنفيذي لمجوعة افاق خلدون نصير بين ان المؤتمر سيناقش الرؤى الملكية للاقتصاد ودورها في جذب الاستثمار, بالإضافة الى الاقتصاد الخفي وتأثيراته السلبية والايجابية على الاقتصاد الوطني, الطاقة المتجددة ومستقبلها في ظل انخفاض اسعار الذهب الاسود, البنوك وقضايا التمويل الاصغر والسيولة المتراكمة، معيار السرية المصرفية, معوقات الاستثمار العربي والوصول الى التكامل الاقتصادي البيني, والبورصات العربية ومدى قانونية البورصات العالمية.   ودعا الامين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية محمد المخيني الى عقد اتفاقية جماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن لتشجيع وحماية الاستثمارات الخليجية واعطائها مزايا اضافية , والاستمرار في تحسين البنية الاستثمارية وبما يساهم بجذب المستثمرين العرب عموما والخليجين بشكل خاص .   كما دعا الى استمرار الاردن في تطوير راس المال البشري كمورد اساسي هام لرفد دول المجلس بالعمالة المؤهلة في مختلف المجالات .   كما شدد المخيني على ضرورة تفعيل عمل اللجان الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس والمملكة وايلاء مزيد من العناية لتطوير مهارات التسويق واجراء دراسات السوق لتعزيز القدرة التنافسية في الاسواق الخليجية بالإضافة الى توحيد الجهات المعنية بمجال الاستثمار لتسهيل الاجراءات على المستثمرين .   من جهته قال مدير استراتيجيات النفط والسلع في "ساكسو بنك " اولي هانسن ان السوق الاردني سوق واعد بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية بالإضافة الى حزمة التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية والتي تجعل هذا السوق في قمة اولويات المستثمر الاجنبي .   امين عام اتحاد البورصات العربية الدكتور فادي خلف بين ان اقتصادات الدول العربية ترتبط بشكل رئيسي بالذهب الاسود سواء المنتج له او المستهلك.   واضاف ان الاسواق في المشرق العربي تعاني من شح السيولة المفرط نتيجة لانخفاض اسعار النفط وحالة الركود التي تعيشها الاسواق الخليجية، وانخفاض معدلات السيولة، بالإضافة الى الاضطراب والمصاعب الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة.   بدوره اشاد الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال الكويتية ناصر المري بالبيئة الاستثمارية في الاردن والتي تعتبر محفزة للمستثمرين واصحاب الاعمال الاجانب، ليكون الاردن نقطة جذب للشركات العالمية والاقليمية، تدعمها عوامل الامن والاستقرار والتي وضعت اسم الأردن على الخارطة الاقتصادية العالمية.   واضاف ان الاردن يقدم التسهيلات الممكنة لرجال الاعمال والمستثمرين العرب والكويتيين على وجه الخصوص للحفاظ على التدفق الاستثماري الكويتي الحيوي وزيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن التي تعد الاولى بين مثيلاتها العربية والاجنبية وتسهم بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد الاردني،والتي وصلت الى نحو 12 مليار دولار، واصبحت تشكل مثالا يحتذى في العلاقات العربية العربية،مؤكدا اهمية تبني قانون تعويض عادل بقدر الضرر.   من جهته اكد نائب رئيس مجلس الاعمال القطري الاردني خليفة المسلماني حرص قطر بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يتوافق مع رؤى القيادة في البلدين الشقيقين.   واضاف قائلا "نحن في قطر كما هو الحال في الاردن نحرص كل الحرص على تعزير وتطوير التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وحفز القطاع الخاص القطري للاستثمار في الأردن".   ودعا المسلماني الى ضرورة إنشاء صندوق استثمار مشترك بين البلدين يهدف الى تمول مشاريع سياحية أو خدمية أو زراعية وصناعية حسب اولويات البلدين الشقيقين,مضيفا ان هذا من شانه خلق مزيد من التعاون في مجال تبادل الخبرات المتعلقة في كيفية دعم الصناعة وخاصة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفكرة الترابط الصناعي والاستفادة من الخبرات الاستشارية وتبادل المعلومات بهذا الخصوص بين البلدين,خصوصا وان حجم التبادل التجاري بين الاردن وقطر دون مستوى الطموح ويضع امام البلدين مسؤولية مشتركة لزيادته ضمن الامكانات المتوفر.