يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد، مذكرة طرح الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي التي تقدم بها 22 نائبا.وتؤكد المصادر النيابية والحكومية ان مجلس النواب سيصوت اليوم على الثقة بالحكومة من عدمها في حال لم يطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب تأجيل جلسة الثقة بالحكومة لمدة عشرة ايام . وتوقعت المصادر النيابية والحكومية ان لا يطلب رئيس الوزراء تأجيل الثقة مع ان الدستور وفق المادة (53) منحه حق طلب تاجيل الاقتراع على الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة ايام ووفق الدستور فان جلسة الثقة بالحكومة تعقد اما بناء على طلب رئيس الوزراء او بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب . كما ينص الدستور في المادة 54 على ان حجب الثقة عن الحكومة يتطلب ان يصوت بالحجب نصف عدد اعضاء مجلس النواب زائد واحد . وشهدت الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين اتصالات مكثفة بين اعضاء مجلس النواب انفسهم من جهة وبين وزراء ونواب من جهة اخرى للحوار حول المذكرة . وظهر داخل مجلس النواب ثلاثه اتجاهات حول طرح الثقة بالحكومة الاول: يمثل اغلبية اعضاء مجلس النواب وهو منح الحكومة الثقة مرة اخرى ما دام اصحاب المذكرة اصروا على التصويت على الثقة . اما الاتجاه الثاني: وهم اصحاب المذكرة (كتلة الاصلاح والنواب الموقعين على المذكرة) فهؤلاء موقفهم التصويت بحجب الثقة ، في حين ان هناك طرفا ثالثا: طرح عدة اقتراحات لتجنيب التصويت على الثقة حتى لا يخسر احد في هذا الاقتراع الا ان اصرار اصحاب المذكرة على طرحها وعدم سحبها افشل كل المطالبات لغاية امس بالتاجيل، ويتوقع ان يصوت عدد من اصحاب هذا الاتجاه بالامتناع والعدد الاخر بالثقة بالحكومة . القراءات النيابية تشير الى ان الحكومة ستنجو من مذكرة حجب الثقة، اذ انها ما تزال تحظى بثقة الغالبية في مجلس النواب، وستحصل على ثقة جديدة من المجلس . كما تشير التقديرات الى ان عدد النواب الذين سيحجبون الثقة عن الحكومة سيكون بين 30 الى 35 نائبا في افضل الحالات وهو ما يعني بقاء الثقة بالحكومة .