أثارت مداخلة معالي الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " استهجان العديد من المواطنين والناشطين والتي تضمنت رواية معاليه حول توقيفه من قبل إحدى دوريات شرطة ، وطلبهم اسمه وتاريخ ميلاده بعد اخبارهم بنسيانها ، متسائلاً هل هذا الأسلوب لائق خاصة وانه قام بتعريف رجل الأمن بشخصه . حيث كتب العموش في صفحته الشخصية " اليوم الأربعاء 2017/١١/15 الساعة 11 ليلا" أوقفتني دورية في شارع الأردن طلبوا الهوية وكنت قد نسيتها فعرفت رجل الأمن بشخصي لكنه ذهب إلى السيارة وأحضر ورقة وطلب اسمي الكامل وتاريخ ميلادي !! هل هذا أسلوب لائق ؟؟ للعلم منذ بضعة سنوات والأمن لم يستطع جلب نصاب بلف مني 1700 دينار ومعي قرار تنفيذي ومع هذا لم يتم جلب الشخص .أرجو ان تنشط دوريات الشرطة لجلب المجرمين لا ان تتجاهل من خدم بلده في التعليم والمساجد ومجلس الأمة والوزارة والسفارة وكان أمينا" على وظائف الأردنيين" . ناشطون أكدوا على ضرورة احترام سيادة القانون وتطبيقه على الجميع سواسية دون أي استثناءات ، وهو ما يتوافق مع ما ورد بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتي تنص على مبدأ من مبادىء أساس بناء الدولة الحديثة وهو " سيادة القانون " والذي جاء بمضمونه أن الجميع سواء من سلطة أو أفراد تحت مظلة القانون ويطبق على الجميع بلا استثناءات أو مجاملات . مؤكدين بان رواية معالي الوزير تؤكد احترام أفراد الدورية لشخصه عندما قبل اعتذاره بعدم حمله لهويته الشخصية ، والطلب منه يتزويدهم باسمه وتاريخ ميلاده وهو اجراء قانوني وتعزيزاً لمبدأ ان القانون فوق الجميع ويطبق على الكل على حد سواء دون تمييز ودون استثناء .