القبة نيوز- اختُتمت اليوم الخميس، في عمّان، أعمال مشروع "20 دونمًا من أجل التغيير" (20D4C)، الذي أسهم في تحسين سبل العيش لأكثر من (10,500) شخص في شمال الأردن، من خلال تعزيز فرص العمل اللائق، وتوسيع الفرص الاقتصادية، ودعم حماية الأطفال والحد من عملهم في القطاع الزراعي، في خطوة تعكس أهمية الشراكة الأردنية الفرنسية في دعم التنمية الزراعية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.

وحضر الحفل الختامي للمشروع سفير فرنسا لدى الأردن، فرانك جيليه، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية والشركاء المنفذين للمشروع ، مشيدين بالإنجازات التي تحققت على مدى ثلاث سنوات من العمل المشترك في محافظتي إربد والمفرق.

وكان المشروع قد نُفّذ بدعم من فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بقيادة المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وبالشراكة مع هيلفيتاس للتعاون السويسري، ومؤسسة نهر الأردن، ومنظمة إنقاذ الطفل الأردن. وجاء المشروع ضمن إطار برنامج سُبل العيش الزراعية في شمال الأردن (ALPIN)، الذي تدعمه فرنسا من خلاله الجهود الرامية إلى تطوير قطاع زراعي أكثر إنتاجية واستدامة وشمولًا.

واستجاب المشروع للتحديات التي تواجه المجتمعات العاملة في القطاع الزراعي، وفي مقدمتها شح المياه، ومحدودية مصادر الدخل، وصعوبة ظروف العمل .واعتمد المشروع نهجًا متكاملًا يجمع بين تطوير الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وتعزيز الوصول إلى الأسواق والفرص الاقتصادية، وترسيخ الوعي بالحقوق العمالية، إلى جانب حماية الأطفال ودعم حقهم في التعليم.

وحقّق المشروع نتائج ملموسة في مجالات الزراعة وسبل العيش والعمل اللائق وحماية الطفل، حيث دعمت هيلفيتاس 840 من صغار المزارعين ومربيات الماشية في تبنّي ممارسات زراعية ذكية مناخيًا، وتحسين فرص وصولهم إلى الأسواق. كما أسهمت مؤسسة نهر الأردن في تأسيس 155 مجموعة ادخار وإقراض مجتمعية، ضمّت أكثر من 2,290 عضوًا، إلى جانب دعم تأسيس تعاونيتين زراعيتين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الفرص التسويقية.

وفي مجال العمل اللائق، قدّم المجلس النرويجي للاجئين المعلومات والمساعدة لأكثر من 5,340 عاملًا زراعيًا، لتعريفهم بحقوقهم وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الخدمات والمساندة المتعلقة بالعمل. ودعمت منظمة إنقاذ الطفل الأردن، 850 طفلًا من خلال أنشطة الحماية، وأسهمت في عودة أكثر من 770 طفلا إلى التعليم أو استمرارهم فيه، بالتوازي مع العمل مع الأسر وأصحاب العمل لتعزيز الوقاية من عمل الأطفال.

وأوضح مساعد أمين عام وزارة الزراعة للمشاريع والتنمية الريفية الدكتور خالد الحيصه، أن المشروع رسخ مفاهيم العمل الدؤوب والمشترك في إطار تعزيز الأمن الغذائي وصمود المجتمعات الريفية في الأردن من خلال تمكين ودعم التعاونيات وصغار المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي وتحسين سلاسل إنتاج الأغدية الزراعية في محافظتي إربد والمفرق.

وقال السفير الفرنسي فرانك جيليه إن الأردن يمثّل شريكًا أساسيًا لفرنسا، ويؤدي القطاع الزراعي دورًا مهمًا في دعم المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين إدارة الموارد المائية. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تفخر فرنسا بدعم مشروع 20 دونمًا من أجل التغيير، الذي ساعد المزارعين والمجتمعات المحلية في شمال الأردن على تطوير مهاراتهم، وتحسين سبل عيشهم، وتعزيز ظروف العمل.

وأكد جيليه أن المجتمعات الأردنية المستضيفة ظلت محورًا أساسيًا لجهودنا طوال فترة تنفيذ المشروع. وستواصل فرنسا دعم الأردن في مساعيه لتطوير قطاع زراعي أكثر قوة واستدامة وقدرةً على مواجهة التحديات.

وقالت مديرة مكتب المجلس النرويجي للاجئين في الأردن غيدا القضاة، إن مشروع "20 دونمًا من أجل التغيير" اثب أن الشراكات الفاعلة قادرة على إحداث تغيير ملموس ومستدام ، وإن العمل المشترك، أظهر كيف يمكن للتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة أن تسهم في تحقيق أولويات الأردن في مجال التنمية الريفية، وأن توفر فوائد طويلة الأمد لكل من المجتمعات الأردنية واللاجئين، وأن هنالك نتطلعات إلى مواصلة البناء على ما تحقق، بما يمكّن المجتمعات المحلية من تعزيز هذه الإنجازات وتوسيع أثرها مستقبلً.

وإلى جانب النتائج المباشرة، أسهم المشروع في توطيد التعاون بين الجهات العاملة في القطاع الزراعي، والمنظمات المحلية، والمؤسسات الحكومية، وتعزيز قدراتها على مواصلة العمل المشترك. وتشكل الخبرات والمهارات والشراكات التي أُرسيت خلال السنوات الثلاث الماضية ركيزةً لمواصلة دعم المجتمعات الريفية، وتحسين ظروف العمل، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بما يعزز استدامة النتائج المتحققة على المدى الطويل.

وتُعد الوكالة الفرنسية للتنمية المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ سياسة فرنسا في مجالي التنمية الدولية والتضامن. ومن خلال تمويل مؤسسات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، وإجراء البحوث وإصدار المنشورات، وتسهم الوكالة في دعم التحولات نحو عالم أكثر عدلًا وقدرةً على الصمود.

وتشرف فرق الوكالة على أكثر من 4,000 مشروع في الميدان، موزعة على 115 دولة من بينها الأردن، إضافة إلى المقاطعات والأقاليم الفرنسية ما وراء البحار والمناطق المتأثرة بالأزمات. وتركّز جهودها على حماية الموارد والمصالح المشتركة عالميًا، بما يشمل استقرار المناخ، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز السلام، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. ومن خلال هذه الجهود، تسهم الوكالة في دعم التزام فرنسا والشعب الفرنسي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.