ويهدف مشروع النظام، الذي نشره ديوان التشريع والرأي بعد موافقة مجلس الوزراء على أسبابه الموجبة، إلى إيجاد منظومة وطنية متكاملة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق مستوى الأداء وجودة الخدمات التعليمية، وتعزيز التنافسية بينها، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات وفئات تصنيفها.

وبحسب المسودة، يعتمد التصنيف على ترتيب تنازلي للمؤسسات على مستوى المملكة، إذ تندرج أعلى 10% في الفئة الأولى، بينما توزع 80% من المؤسسات على أربع فئات وسطى بواقع 20% لكل فئة، فيما تندرج أقل 10% ضمن الفئة السادسة.

ويشترط المشروع أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة، سواء كانت مدرسة أو روضة أطفال، مرخصة وفقا للتشريعات النافذة، ويستند التصنيف إلى معايير تقيس الأداء وجودة المخرجات التعليمية في ستة مجالات تشمل جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية، على أن تحدد المؤشرات والأوزان بتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم.

وينص المشروع على إجراء التصنيف مرة كل ثلاث سنوات، على أن تعلن نتائجه بقرار من الوزير خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ رفع تنسيب لجنة التصنيف، وتصدر الوزارة شهادة تصنيف تبين الفئة التي حصلت عليها المؤسسة.

ويلزم النظام المؤسسات بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخلها وعلى الوثائق الصادرة عنها، إضافة إلى تزويد الوزارة بالبيانات والوثائق اللازمة لغايات التقييم، وتمكين اللجان الفنية من أداء مهامها، كما يوجب على الوزارة نشر قائمة بأسماء المؤسسات وفئات تصنيفها بالوسيلة التي تراها مناسبة.

ويعتبر المشروع كل مؤسسة تعليمية أو فرع مرخص منها مؤسسة مستقلة لأغراض التصنيف، بما يعني خضوع كل فرع مرخص لتقييم وتصنيف منفصل.

كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة برئاسة الأمين العام المختص وعضوية أربعة من ذوي الخبرة، تتولى دراسة تقارير اللجان الفنية ورفع التنسيبات إلى الوزير بشأن فئات التصنيف، إلى جانب تشكيل لجان فنية تتولى تقييم المؤسسات وإعداد تقارير فنية بعلاماتها وفئاتها، مع جواز الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص.

ويلزم المشروع أعضاء لجان التصنيف واللجان الفنية والخبراء بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها، كما يجيز للوزارة استيفاء بدلات خدمات عن إجراءات التقييم والتصنيف وفق التعليمات، مع منح الوزير صلاحية تفويض بعض اختصاصاته خطيا إلى الأمين العام أو مدير الوحدة التنظيمية المختصة.