وتأتي زيارة الوفد الاندونيسي، بتنظيم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى هامش مشاركته في المؤتمر العربي الإقليمي "نحو عالم أكثر شمولا"، لمتابعة مخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، الذي انعقدت أعماله أخيرا في عمان.

وأكدت الوزيرة بني مصطفى في مستهل اللقاء بالوفد الزائر، أهمية هذه الزيارة في تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبناها الوزارة في مجال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن الأردن شهد إنجازات ملموسة في ترسيخ النهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منظومة خدمات متكاملة وشاملة، ترتكز على الانتقال من الرعاية التقليدية إلى التمكين والدمج القائم على الحقوق، بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني، بتوفير أفضل سبل الرعاية والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال حزمة من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات، وضعت الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات التنموية.

وأشارت إلى أن الوزارة، بالشراكة والتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تواصل سعيها في مجال بدائل الإيواء والخدمات المساندة الدامجة بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والدمج المجتمعي، والانتقال من الرعاية الإيوائية إلى الخدمات الدامجة القائمة على الحقوق والاستقلالية.

وأضافت إن الوزارة وضمن الالتزام الحكومي في التوسع بالخدمات الدامجة، تواصل استحداث وحدات تدخل مبكر ومراكز نهارية شاملة جديدة، لشمول الخدمات والبرامج المنفذة في جميع أنحاء المملكة بصورة مجانية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الوصول إليها بيسر وسهولة، حيث تأتي هذه الجهود استجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إليها في ألوية ومحافظات المملكة.

وخلال الزيارة، عرض عدد من مسؤولي الوزارة البرامج المقدمة للفئات المستهدفة التي ركزت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وجرى خلالها نقاش موسع حول الخطط والاستراتيجيات المنفذة، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

بدورهم، أعرب الوفد الزائر عن تقديرهم للدور والجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين أن التجربة الأردنية تمثل أنموذجا متميزا يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.