رئيس الوزراء يوجِّه بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء

مشروع النِّظام سيوفِّر مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء.

مشروع النِّظام سيشمل قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب المصالح.

مشروع النِّظام سيشمل ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم.

مشروع النِّظام سيضع قواعد قانونيَّة صارمة وواضحة تستند إلى الدستور الذي يمنع على الوزير أثناء تولِّيه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.

رئيس الوزراء يوجِّه وزير العدل / رئيس اللجنة القانونيَّة الوزاريَّة بمراجعة جميع التَّشريعات والأنظمة المتعلِّقة بالحياد الوظيفي لجميع موظَّفي القطاع العام؛ بما يعزِّز منظومة النَّزاهة والعدالة والشَّفافية، ويرسِّخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.

مجلس الوزراء يقر تشريعات تتعلق بالمحاكم الشرعية والنظامية: إقرار نظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة لدى المحاكم الشرعيَّة لسنة 2026م.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّفتيش القضائي للمحاكم النظاميَّة والدَّوائر التابعة لها لسنة 2026م.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026م.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرِّج لسنة 2026م.

إقرار نظام معدِّل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحيَّة لسنة 2026م.

إقرار نظام معدِّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026م.

إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسيَّة والبرلمانيَّة لسنة 2026م.

الموافقة على تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلديَّة وانتخابات مجلس أمانة عمَّان الكبرى لمدَّة ستَّة شهور إضافيَّة؛ بانتظار إقرار قانون الإدارة المحليَّة الجديد.

وجَّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.

وسيوفِّر مشروع النِّظام مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء.

كما سيشمل مشروع النِّظام قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب المصالح.

وسيشمل كذلك ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم.

وسيضع مشروع النِّظام قواعد قانونيَّة صارمة وواضحة تستند إلى الدستور الذي يمنع على الوزير أثناء تولِّيه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.

ووجَّه رئيس الوزراء وزير العدل / رئيس اللجنة القانونيَّة الوزاريَّة بمراجعة جميع التَّشريعات والأنظمة المتعلِّقة بالحياد الوظيفي لجميع موظَّفي القطاع العام؛ بما يعزِّز منظومة النَّزاهة والعدالة والشَّفافية، ويرسِّخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.

وعلى صعيد التَّشريعات المتعلِّقة بتطوير الخدمات القضائيَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة لدى المحاكم الشرعيَّة لسنة 2026م.

ويأتي النظام بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة في المحاكم الشرعيَّة وتعزيز كفاءتها؛ انسجاماً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام والتحوُّل الرَّقمي، وذلك من خلال تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية وتعزيز الاعتماد عليها، وتوفير إطار قانوني وإجرائي واضح لذلك، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، والتسهيل على المواطنين، واختصار الوقت والجهد والكلفة عليهم، وتعزيز الحوكمة وجودة الخدمات المقدَّمة.

ويحدِّد النظام الإجراءات القضائية التي سيتاح استعمالها رقميَّاً في المحاكم الشرعية والنيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والتوفيق والوساطة الأسري، ومنها إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات واللوائح والمذكرات والبيانات، وإجراءات التبليغ والمخاطبات وسماع الشهود، وغيرها، بحيث يصبح الاتصال المرئي الخاص بالإجراءات القضائيَّة مكافئ للحضور الوجاهي، مع مراعاة خصوصيَّة الأفراد وسريَّة معاملاتهم وتعزيز حماية البيانات المتعلِّقة بهم.

كما يحدِّد النظام الوسائل الالكترونية اللازمة لإجراء التبليغات القضائية من خلال اعتماد تطبيق سند الحكومي، والرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني والعنوان المصرَّح به لدى جهة التوثيق الرَّقمي.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّفتيش القضائي للمحاكم النظاميَّة والدَّوائر التابعة لها لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إعادة تنظيم جهاز التَّفتيش القضائي والمهام المتعلِّقة به؛ بما ينعكس على تعزيز فاعليَّة الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، وتعزيز الشفافية والعدالة في أداء المهام، كما يحدد مشروع النظام ان يكون القاضي المفتش أقدم في الدَّرجة من القاضي الخاضع للتقييم.