القبة نيوز- عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جلسة حوارية في محافظة إربد، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ضمن الجولات الميدانية المنفذة بالشراكة مع مركز الحياة – راصد، لبحث مضامين البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والاستماع إلى أولويات الفاعلين المحليين بشأن الواقع الاقتصادي في المحافظة وآفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سعادة النائب خالد أبو حسان، وعضو اللجنة سعادة النائب سالم أبو دولة، كما حضر اللقاء سعادة النائب باسم الروابدة، إلى جانب مجموعة من التجار والمستثمرين في محافظة إربد، وممثلين عن البلديات وقطاع الإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن الشباب والسيدات.

وأكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الأستاذ الدكتور خالد السالم، خلال اللقاء، أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب الأكاديمي والتعليمي فحسب، بل تضطلع أيضًا بدور تنموي وطني فاعل، من خلال انخراطها في القضايا الوطنية الكبرى وفتح مساحاتها للحوار البنّاء حول أولويات الدولة ومسارات التحديث.

وأشار إلى أن الجامعة حاضرة وجاهزة لاحتضان مثل هذه الفعاليات النوعية التي تسهم في دعم رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، انطلاقًا من كونها جزءًا أصيلًا من عملية التحديث الوطنية، وشريكًا فاعلًا في إعداد الكفاءات، ودعم المعرفة، وتعزيز الحوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي

من جهته، قال مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، إن هذه اللقاءات لا تمثل مجرد جلسات حوارية، بل تشكل مسارًا وطنيًا تشاركيًا يهدف إلى مواءمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي مع الواقع التنموي في المحافظات، من خلال الاستماع المباشر إلى المواطنين والقطاعات الاقتصادية والفاعلين المحليين. وأكد أن هذا النوع من الحوارات يعزز الشراكة بين السلطة التشريعية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ويمنح المحافظات دورًا أكبر في تحديد أولوياتها وصياغة مسارات التنمية الخاصة بها، بما ينعكس على جودة المشاريع وكفاءتها وعدالة توزيعها، ويخدم تكامل مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري في الأردن.

ودار الحوار خلال الجلسة حول أبرز الأولويات الاقتصادية لمحافظة إربد، وآليات تطويرها وتعزيز العمل عليها ضمن البرنامج التنفيذي، حيث ناقش المشاركون والمشاركات أهم المشاريع التي يجب التركيز عليها في المحافظة، والقطاعات الحيوية التي ينبغي دعمها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.

وحظي القطاع الزراعي بحيز واسع من مداخلات المشاركين والمشاركات، إذ برز باعتباره القطاع الأهم من وجهة نظرهم، نظرًا لما يمثله من ركيزة أساسية في تنشيط الحالة الاقتصادية في محافظة إربد، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير فرص العمل، إلى جانب ما يتمتع به من قدرة على دعم سلاسل الإنتاج والتنمية المحلية.

وأكد المشاركون أهمية توجيه مزيد من الاهتمام للمشاريع المرتبطة بالزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب تطوير القطاعات الأخرى ذات الأولوية، بما ينسجم مع خصوصية محافظة إربد وميزاتها الاقتصادية، ويسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "تعزيز المساءلة البرلمانية والحوار الشامل في الأردن”، الذي ينفذه مركز الحياة – راصد، بدعم من وزارة الخارجية النرويجية، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين مجلس النواب والمجتمعات المحلية، وتوسيع مساحات المشاركة العامة في مناقشة القضايا الوطنية والأولويات التنموية، بما يسهم في دعم مسارات التحديث وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.