وكان المجلس قد أقر، يوم الاثنين، المادة الثانية من مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة، فيما سبق أن أقر المادة الأولى خلال جلسة عُقدت يوم الأحد تحت مسمى "التعليم وتنمية الموارد".

وفي سياق الإجراءات التشريعية، كان مجلس النواب قد وافق في الأول من شباط الماضي على إحالة مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي قامت بدراسته وأقرّته في مطلع الشهر الحالي بصيغته الواردة من الحكومة مع إدخال بعض التعديلات.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر المشروع بتاريخ 12 كانون الثاني الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال جهود إعادة هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، والتي تتضمن إنشاء وزارة جديدة تحمل اسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويعكس مشروع القانون خلاصة عمل علمي استمر خلال الفترة الماضية، شمل تقييمًا شاملاً ومنهجيًا لواقع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين.

كما جاء نتيجة الحاجة إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية في مختلف المراحل، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وبناء هيكل جديد لهذا القطاع.

ويهدف المشروع إلى رفع جودة التعليم في جميع مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيته، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، وضمان استدامة التطوير، مع الحفاظ على حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كذلك يسعى إلى تطوير مهارات الخريجين بما يعزز فرصهم في سوق العمل، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

ومن أبرز ما يتضمنه المشروع، إنشاء مجلس وطني برئاسة رئيس الوزراء يُعنى بوضع السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إلى جانب منح الوزارة الجديدة مسؤولية رسم السياسات لكافة المراحل التعليمية، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي والتدريب المهني والتقني.

كما تستهدف المنظومة الجديدة تعزيز معايير الجودة من خلال حصرها بهيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب، سواء العامة أو الخاصة.

وتشمل التعديلات أيضًا رفع كفاءة الأداء الإداري عبر استحداث هيكل تنظيمي جديد للوزارة يضم تسع إدارات عامة، مع منح صلاحيات أوسع لمديريات التعليم، وتقليص عددها بما يتناسب مع أعداد الطلبة والتوزيع الجغرافي.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، ينص المشروع على تعزيز استقلالية الجامعات، مع تقليص دور الوزارة ليقتصر على وضع السياسات العامة والمعايير الفنية، ومنح التراخيص، وضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب إقرار الاستراتيجيات ذات الصلة.