الأعيان يقر "عقود التأمين" مع تعديلات ويعيده للنواب
القبة نيوز - أقر مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون عقود التأمين كما ورد من مجلس النواب، مع إدخال عدد من التعديلات، ما يستدعي إعادته إلى مجلس النواب.
ويُعد المشروع أول تشريع مستقل ينظم قطاع التأمين في المملكة، ويهدف إلى تطوير بيئة التأمين وحماية حقوق أطراف العقد، من خلال توحيد الأحكام الموزعة بين القانون المدني والاجتهادات القضائية، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.
وأجرى المجلس تعديلًا على المادة (99) المتعلقة بتجريم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات "الكروكة"، حيث خُفضت الغرامة لتتراوح بين 3 آلاف و30 ألف دينار، فيما تم رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وكان مجلس النواب قد أقر سابقًا عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.
كما تضمنت تعديلات الأعيان إنهاء عقد التأمين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يومًا من تاريخ التبليغ، بدلًا من 30 يومًا كما أقره النواب.
ويضع مشروع القانون إطارًا متكاملًا لتنظيم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إبرام العقد وتنفيذه، مع تحديد الشروط العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات، إضافة إلى البيانات الأساسية مثل طبيعة المخاطر ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ السريان.
كما يحدد الالتزامات القانونية للطرفين، وينظم حالات إنهاء العقد وآثارها، ومدد التقادم المتعلقة بالدعاوى، مع مراعاة خصوصية أنواع التأمين المختلفة كالتأمين على الحياة والطبي والبحري وضد الحريق وإعادة التأمين.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، وأقر توصيات أعدتها لجنة منبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية، شملت تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، ومحاسبة الجهات المقصرة في الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز قواعد الحوكمة.
كما دعت التوصيات إلى تشكيل لجنة حكومية لمعالجة ضعف الإنفاق في مشاريع القروض والمنح التي تبلغ 700 مليون دينار، وتحديد أسباب تعثرها، إلى جانب تحسين دقة تقدير النفقات الرأسمالية وتطوير منصة الدفع الإلكتروني.
وشملت التوصيات أيضًا ربط دعم الأحزاب بمدى التزامها بتصويب مخالفات ديوان المحاسبة، وتعزيز الرقابة على إيرادات الضرائب ورخص المهن، وربط مخصصات الأجهزة المحلية بمستوى أدائها، وضمان توفير مخصصات كافية لتسديد التزامات الدولة المالية، ومعالجة تكرار المخالفات الإدارية.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان قد شكلت لجنة مصغرة لدراسة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، برئاسة العين المهندس عامر الحديدي وعضوية كل من سهير العلي والدكتور محمد العسعس.
وفي مستهل الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على أرواح رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد عبيدات والمهندس علي أبو الراغب، والعين الأسبق صالح ارشيدات، الذين انتقلوا إلى رحمة الله مؤخرًا.
واستذكر الفايز مسيرتهم الوطنية وإسهاماتهم في خدمة الأردن، مؤكدًا أن الوطن فقد برحيلهم شخصيات وطنية بارزة تركت بصمات واضحة في العمل السياسي والبرلماني ومواقع المسؤولية المختلفة، كما قدم التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
تابعوا القبة نيوز على 
