بني مصطفى: سياسة التمكين الاقتصادي 2026 تحول منتفعي المعونة من الدعم إلى الإنتاج
القبة نيوز - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، إن سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية لعام 2026 تمثل إطارًا مؤسسيًا متكاملًا يهدف إلى تنظيم انتقال أفراد الأسر المنتفعة والقادرين على العمل من الاعتماد على المساعدات النقدية المتكررة إلى مسارات تمكين اقتصادي منتج ومستدام، وذلك عبر شراكات تكاملية مع مختلف القطاعات على المستوى الوطني، بما يعزز التحول التدريجي نحو الاعتماد على الذات.
وأوضحت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه السياسة تُعد وثيقة تمكينية مهمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤى التحديث على المستوى الوطني، من خلال توفير إطار عمل يتيح للصندوق تقديم تمكين شامل للمنتفعين، بما يساعدهم على الوصول إلى فرص تحسين مستوى المعيشة عبر الإنتاجية، إضافة إلى إدماج الفئات الفقيرة والضعيفة في الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن السياسة تأتي استجابة للتوجهات الحكومية الواردة في الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية، بما في ذلك البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة في قطاع الحماية الاجتماعية، ورؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية وخطتها التنفيذية، إلى جانب الالتزامات الاستراتيجية الخاصة بالصندوق، خصوصًا الهدف الاستراتيجي الثاني.
وأكدت بني مصطفى أن الخطة التنفيذية للسياسة لعام 2026 تتضمن نظام متابعة وتقييم ومساءلة لضمان تحقيق الأهداف، حيث تشمل مسارات تمكينية وتشغيلية تضمنت 7 مبادرات رئيسية، و19 مشروعًا ونشاطًا تنفيذيًا، إضافة إلى 46 مؤشرًا تشغيليًا لقياس الأداء، ضمن إطار زمني يمتد إلى 12 شهرًا، مع ارتباطها بـ3 توجهات استراتيجية على المستوى الوطني، والمساهمة في تحقيق 3 أهداف استراتيجية رئيسية.
وأشارت إلى أن منهجية التمكين الاقتصادي تعتمد على تطوير التدخلات وتخصيص الموارد عبر تصنيف المستفيدين وتحديد الفجوات وترتيبهم وفق احتياجات سوق العمل ومواءمة البرامج معهم، إضافة إلى إحالتهم إلى برامج الشركاء ومتابعة التنفيذ وصولًا إلى تخريجهم من برامج الدعم النقدي عند تجاوز عتبة الانتفاع.
وبيّنت بني مصطفى أن من أبرز عوامل نجاح هذه السياسة تكامل الجهود مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
(بترا)
















