اللجنة القانونية النيابية تبحث مشروع قانون الملكية العقارية المعدل لعام 2026
القبة نيوز - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عارف السعايدة أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، لما له من دور في تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتعزيز قطاع الأراضي، ودعم التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس خلدون الخالدي.
وأوضح الشبلي أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار البيانات والتقارير المتعلقة به، بما يعزز الشفافية ويدعم متخذي القرار.
وأضاف أن المشروع يسهم أيضًا في رفع كفاءة عمل لجان إزالة الشيوع وتبسيط إجراءاتها، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات.
من جهته، بين الخالدي أن القانون خفف من اشتراط الإجماع بين الشركاء عند بيع الأراضي، كما نظم عمليات البيع على المخطط بما يواكب تطورات السوق العقاري، مشيرًا إلى أن تملك غير الأردنيين للعقارات يتم عبر مخاطبة وزارة الداخلية وفق الأصول المعتمدة.
وأشار عدد من النواب، وهم: رانيا أبو رمان، دينا البشير، حكم المعادات، بيان المحسيري، محمد سلامة الغويري، محمد بني ملحم، آية الله فريحات، محمد المرايات، وعبد الحليم العبابنة، إلى أهمية مشروع القانون لارتباطه المباشر بحق الملكية، مؤكدين ضرورة دراسته ومناقشته بعمق قبل إقراره بما يضمن حماية هذا الحق.
وتشير الأسباب الموجبة لمشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من جمع وتحليل البيانات وإصدار تقارير دورية تعكس واقع السوق ومؤشرات أدائه.
كما يتضمن المشروع التحول الرقمي في إجراءات الدائرة عبر اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق والتبليغات إلكترونيًا، إضافة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويهدف كذلك إلى السماح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل إنشائها، وتنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، إلى جانب تعزيز كفاءة لجان إزالة الشيوع.
كما يعالج المشروع موضوع التأجير التمويلي باعتباره تملكًا مؤقتًا، ويسهم في تسريع إجراءات الموافقات اللازمة، إضافة إلى تحقيق استقرار قانوني للعقارات المستملكة من خلال تقليص مدد التخلي عن الاستملاك وضبط أسس احتساب التعويض العادل وتعزيز الرقابة القضائية عليه.
تابعوا القبة نيوز على 
