منظمة التحرير تدعو "الأونروا" للتراجع عن إنهاء عقود موظفين في القطاع الصحي بغزة
القبة نيوز - دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” إلى التراجع عن قرارها الأخير القاضي بإنهاء عقود عشرات الموظفين العاملين في القطاع الصحي بقطاع غزة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، التي أعربت فيه عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يمس جوهر العمل الإنساني والصحي في القطاع.
وكان اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا” في غزة قد أعلن في وقت سابق من اليوم نفسه، عن صدمته من قرارات تقشفية جديدة شملت وقف 87 موظفًا في دائرة الصحة ممن يعملون بنظام العقود اليومية، في خطوة قال إنها ستزيد من تعقيد الوضع الإنساني.
وأوضح بيان المنظمة أن القرار يشمل نحو 87 موظفًا من الكوادر الصحية، من بينهم أطباء وممرضون، بعضهم أمضى أكثر من خمس سنوات في العمل، مشددًا على أن تبرير القرار بالأزمة المالية لا يبرر تقويض المنظومة الصحية الخاصة باللاجئين.
ونقل البيان عن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي وصفه للقرار بأنه "غير مسؤول”، موضحًا أن هذه الكوادر قدّمت أكثر من 15.9 مليون استشارة طبية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأضاف أن إنهاء العقود سيزيد من الضغط على العاملين المتبقين، الذين يواجهون عبئًا يوميًا يتمثل في تقديم نحو 16 ألف استشارة، إضافة إلى متابعة فحوصات أكثر من 240 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، إلى جانب رعاية عشرات آلاف الحوامل.
وحذّر أبو هولي من أن القطاع الصحي في غزة يعاني أصلًا من شلل شبه كامل، بعد تدمير أكثر من 70% من بنيته التحتية الطبية.
واعتبر أن المساس بالخدمات الصحية في هذا التوقيت يمثل تجاوزًا خطيرًا وانتهاكًا لحق اللاجئين في الحصول على الرعاية الأساسية.
وأكد أن المنظمة لن تسمح بتمرير قرارات من شأنها تفريغ الأونروا من كوادرها، داعيًا إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن القرار، والجلوس مع الاتحادات المختصة لوضع آلية تضمن استمرار تقديم الخدمات.
كما طالب المجتمع الدولي والدول المانحة بالتدخل العاجل لتأمين التمويل اللازم، وضمان استمرار عمل الوكالة.
وتأسست وكالة "الأونروا” عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وتواجه الوكالة ضغوطًا متزايدة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية واسعة، وسط تقديرات أممية بأن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار.
تابعوا القبة نيوز على 
