وستنفّذ المرحلة الثانية ضمن 7 مسارات رئيسة هي: (عمّان - الطفيلة)، و(عمّان - معان)، و(عمّان - عجلون)، و(الزرقاء - المفرق)، و(الزرقاء - إربد)، و(جرش - المفرق)، و(إربد – جرش)، بما مجموعه 180 حافلة، لتخدم أكثر من 13 ألف راكب وفق متطلبات التشغيل اللازمة لهذه المرحلة.

ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية استناداً إلى نجاح المرحلة الأولى، بهدف التوسّع في بناء شبكة وطنية متكاملة للنقل العام تشمل غالبية محافظات المملكة وفق معايير حديثة، ومعالجة فجوات الربط الجغرافي وتعزيز التنقّل بين محافظات الجنوب والوسط والشمال، بما يخدم الركاب بما في ذلك طلبة الجامعات.

وتتضمّن المرحلة الثانية 180 حافلة وحافلة متوسطة، بطاقة استيعابية لأكثر من 13 ألف راكب يومياً، مع التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية، والدفع الإلكتروني، وأنظمة التتبّع والمراقبة التلفزيونية داخل الحافلات لضمان جودة الخدمة وانتظامها وفق مواقيت محددة، بما يوفّر الوقت والجهد والكلف المالية على المواطنين.

وتقدّر الكلفة السنوية الإجمالية للمرحلة الثانية بنحو 5.76 مليون دينار كدعم تشغيلي من الحكومة، وقد تم توفير المخصصات المالية اللازمة. ويعتمد المشروع على إطار مؤسسي واضح يضمن حوكمة التنفيذ، حيث تتولى هيئة تنظيم النقل البري مهام التعاقد وتحديد معايير الأداء، فيما تتولى شركة المتكاملة للنقل المتعدد إدارة المشروع، وتشغيل شركة رؤية عمّان للنقل أنظمة النقل الذكي والدفع الإلكتروني.

وأكدت المؤشرات الرقمية للمرحلة الأولى نجاح المشروع وجدوى التوسع فيه، وتمثل المرحلة الثانية خطوة استراتيجية لتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والوسط والشمال ضمن نموذج تشغيلي مؤسسي كفؤ، شكل أساساً فنياً ومالياً واضحاً لاتخاذ القرار بالمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية.

كما تم تكليف شركة رؤية عمّان للنقل، المملوكة لأمانة عمّان الكبرى، بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب لاستكمال الخدمات المنفذة في المرحلة الأولى.

وفي إطار جهود تحسين خدمات النقل السياحي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التأجير لعام 2026، بما يتوافق مع قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017. 

ويهدف النظام إلى تنظيم وترخيص خدمة تأجير المركبات لنقل الركاب، خصوصاً السياح الأجانب، وتحديد الشروط والفئات المسموح بها، بما يشمل الحافلات وسيارات الركوب والدراجات الآلية ضمن المجموعات السياحية، مع تخفيض الحد الأدنى لعدد المركبات وزيادة المرونة لتسهيل الاستثمار ودخول السوق، وتعزيز الرقابة على الالتزام التشغيلي.

كما قرر المجلس إنشاء منطقة حرة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في مطار الملكة علياء الدولي ومطار مدينة عمّان لدعم الاستثمار، والموافقة على الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضد النساء والفتيات للأعوام 2026 – 2030، بما يعكس التزام المملكة بحماية الأسرة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفيما يخص الأراضي المقام عليها مخيمات، وافق المجلس على حلول لمبادلة الأراضي المملوكة للمواطنين بأراضٍ تابعة للخزينة لضمان التعويض العادل وإنهاء النزاعات القضائية القائمة، مع تكليف دائرة الأراضي والمساحة ودائرة الشؤون الفلسطينية بإعداد الدراسات والتفاوض مع أصحاب الأراضي.

كما قرر المجلس إعفاء سيارات الإسعاف والمجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من مجموع الضريبة الخاصة، وإقرار مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2026، وتعيينات عدة لمسؤولين في وزارات ومؤسسات مختلفة، وإحالة آخرين على التقاعد.