وأوضحت الهيئة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرصها على ضمان الامتثال بالقانون، وتعزيز الالتزام بأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية، من خلال اطلاع الموظفين على الجوانب الأساسية للقانون، وترسيخ مفاهيم حوكمة وحماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

وشملت الورشة استعراض الجوانب القانونية والفنية لحماية البيانات الشخصية، مركزة على عدة محاور، منها البيئة القانونية لحماية البيانات على المستوى العالمي والوطني، والتعريف بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وآليات معالجة البيانات، والأدوار الرئيسية في إدارة البيانات التي تشمل المسؤول والمعالج والمراقب، وحقوق الأشخاص المعنيين بالبيانات.

 كما تم التطرق إلى الأحكام المتعلقة بالمراقب، ومعايير تعيينه واعتماده، ومهامه والتزاماته، إضافة إلى مسؤوليات المسؤول والجهات المعالجة للبيانات.

وتم خلال الورشة شرح المفاهيم الأساسية في القانون، وبخاصة الفرق بين البيانات الشخصية والحساسة، وتوضيح حقوق أصحاب البيانات، مثل الحصول على الموافقة المسبقة وحالات استثناءاتها، إلى جانب شروط معالجة البيانات والتزامات الجهات المعالجة، وآليات الإبلاغ عن الحوادث، والجزاءات الإدارية، والعقوبات القضائية، والتشريعات الناظمة لحماية البيانات من أنظمة وتعليمات وأدلة إرشادية.

كما تم استعراض إجراءات وخطوات التسجيل في سجل خاص يدرج فيه مسؤولو ومعالجو ومراقبو حماية البيانات، وتقوم الوحدة المعنية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمهام وصلاحيات فتح السجل وتنظيمه والإشراف عليه وفق القانون.