وقال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في كلمته خلال الإطلاق إن رعاية جلالة الملك لهذا البرنامج تضع الحكومة أمام مسؤولية التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين.

وأوضح أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يتضمن 392 مشروعًا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمار عبر هذه الشراكة ستبلغ قرابة 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرامج، على أن يبدأ جزء منها طرح عطاءاته وتنفيذه هذا العام، خصوصًا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود استثمارات كبيرة ستقوم بها الحكومة من خلال الإنفاق الرأسمالي في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم أولويات المواطنين، وهي ضرورية كذلك لتمكين الشباب للمستقبل.

وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، أكد الدكتور حسان أن نجاح البرامج الاقتصادية يتطلب جهاز إدارة عامة كفؤ وفاعل، مشيرًا إلى أن التطوير الجاري في هذا القطاع، الذي يشمل أكثر من ربع مليون موظف، أمر أساسي ومستمر. كما أشار إلى التوجه لإنشاء الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة لتأهيل جهاز قادر على تقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى تعميم برامج الرقمنة في القطاع العام.

وبخصوص محور الحماية الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي أطلقت قبل أشهر، يأتي ضمن صلب اهتمام الحكومة، مبينًا أنها تهدف إلى تمكين الفئات المستهدفة عبر برامج متعددة، مثل شمول جميع المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ببرامج التأمين الصحي، بما في ذلك برنامج التأمين في مركز الحسين للسرطان.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور حسان أن جلالة الملك وجه الحكومة اليوم بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بمقدار خمسة ملايين دينار، ليصبح مجموع مخصصات الصندوق لهذا العام 40 مليون دينار، ما يتيح المجال أمام آلاف الطلبة للاستفادة من المنح الإضافية.

وتناول عدد من الوزراء المعنيين ملامح البرنامجين التنفيذيين لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأبرز المشاريع لتسريع التحول الرقمي وتطوير الإجراءات الحكومية، إلى جانب رؤية استراتيجية الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات.

ويأتي إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي استنادًا إلى ورش عمل قطاعية استضافها الديوان الملكي الهاشمي العام الماضي، أعقبها جلسات تفاعلية عقدتها رئاسة الوزراء بمشاركة خبراء من القطاعين العام والخاص، كما عقدت الحكومة ورش عمل مماثلة لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وحضر الإطلاق رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والإعلاميين.