وأكد القضاة أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكراً لشهر رمضان المبارك، عبر زيادة كميات السلع في الأسواق وضمن ترتيبات متواصلة مع القطاع الخاص التجاري والصناعي، بما يلبي احتياجات المواطنين في الشهر الفضيل الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة.

وأشار إلى عقد اجتماعات مع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها ذات العلاقة، تم خلالها الاطمئنان على عمل سلاسل التوريد والإنتاج المحلي، إذ تبين وفرة المواد الغذائية بكميات كبيرة، واستقرار أسعار غالبية السلع، فيما طرأت انخفاضات على بعضها مقارنة بالفترات المقابلة من السنوات الماضية بسبب المنافسة وذروة الإنتاج من بعض السلع.

وأكد القضاة وجود تكاملية رقابية بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان وفرة السلع بأعلى مواصفات الجودة والصلاحية، مع جولات رقابية مكثفة لمتابعة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الأخرى المرتبطة بالسوق، إلى جانب الحملات الرقابية التي تنفذها عدة مؤسسات لمراقبة جودة وصلاحية السلع المطروحة في السوق المحلية.

وبيّن أهمية الدور المناط بالمؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية من حيث تعزيز المخزون الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار وتثبيتها في شهر رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين.