وأضاف الشواربة خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج، أن إطلاق النظام الإلكتروني "لا يرتبط بقيمة المخالفات وإنما بمعالجة سلوك إدارة النفايات"، موضحًا أنه جرى تسليم 30 كاميرا لأمانة عمّان، و20 كاميرا لإدارة السير، و250 كاميرا لوزارة الإدارة المحلية.

وأشار إلى وجود إجراءات لتحسين النظافة العامة في المناطق التابعة لأمانة عمّان الكبرى، من أبرزها البدء بالتسليم التدريجي لخدمات نظافة المدينة وخدمات جمع ونقل النفايات إلى ثلاثة مزودي خدمات من القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية داخل حدود العاصمة.

وأكد الشواربة أن البرنامج مستمر في تطبيقه إلى الأبد للحفاظ على مستوى النظافة.

ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، والتي صُممت بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق. ويعتمد البرنامج على نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، مع ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات، وتحفيز الاقتصاد الدائري.

ويأتي هذا البرنامج بعد إقراره من مجلس الوزراء، وتشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الإدارة المحلية، الأشغال العامة والإسكان، الاتصال الحكومي، التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الداخلية، المالية، الزراعة، السياحة والآثار، بالإضافة إلى رئيس لجنة أمانة عمّان ومدير الأمن العام.

وتتولى اللجنة مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ البرنامج ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول تقدم العمل وفق الإطار الزمني المحدد، بما يضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وقياس مؤشرات الأداء، وتقييم الأثر البيئي والسلوكي للإجراءات المتخذة، وإدخال التحسينات اللازمة لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.