القبة نيوز - قالت وزارة الإدارة المحلية إن نظام تنظيم استعمالات الأراضي لسنة 2026 وخارطة استعمالات الأراضي، اللذين أقرهما مجلس الوزراء أمس الأحد، ينسجمان مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة إلى تعزيز التخطيط المكاني المستدام، وحماية الأراضي الزراعية، وتحقيق توازن فاعل بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضحت مديرة التخطيط الشمولي في الوزارة، المهندسة إيمان العماوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن النظام يسعى إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية الواقعة خارج حدود التنظيم، وضبط التوسعات العمرانية الناتجة عن إضافات التنظيم، والحد من التوسع السكني والصناعي العشوائي على الأراضي الزراعية الخصبة، إلى جانب دعم المشاريع الزراعية وتنظيم استعمالات الأراضي والحد من تغيير صفة استخدامها.

وأضافت أن النظام يستند إلى خارطة استعمالات الأراضي المحدثة، التي تصنّف الأراضي وفق مدى صلاحيتها للزراعة، وتوفر بيانات جغرافية مكانية دقيقة تسهم في تسهيل عمل متخذي القرار، وتقليل الوقت والجهد والكلف على الجهات والمؤسسات المعنية، مستفيدة من التطور في البرمجيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبيّنت العماوي أن تحديث الخارطة جرى وفق منهجية علمية تشاركية، وبالاعتماد على الخارطة الزراعية التي أعدتها وزارة الزراعة، والتي استندت إلى نحو 360 ألف عينة تربة شملت مختلف مناطق المملكة، مع تحليل خصائص التربة ومستويات الملوحة فيها.

وأشارت إلى أن الخارطة المحدثة أُعدت بالشراكة مع عدد واسع من المؤسسات والجهات الوطنية، وتضم 52 طبقة من البيانات لدعم اتخاذ قرارات دقيقة، لافتة إلى التوجه لإطلاق بوابة إلكترونية متخصصة خلال العام الحالي.

ويحدد النظام تصنيف الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم من حيث صلاحيتها للزراعة استنادًا إلى خارطة استعمالات الأراضي، وينظم استخداماتها، ويحد من تغيير صفة الأرض أو تحويلها، بما يضمن توفير معلومات جغرافية مكانية دقيقة تدعم متخذي القرار وتسهم في خفض الوقت والجهد والكلف على الجهات ذات الاختصاص.