وأفاد التقرير بأن الدول الأكثر استحواذًا على حصة الصادرات هي: الهند بنسبة 28%، العراق 17%، السعودية 7%، الصين 7%، بينما الولايات المتحدة الأميركية وفلسطين تشكل كل منهما 5% من الصادرات.

وأشار التقرير، الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 1.448 مليار دينار، مقابل 1.329 مليار دينار للفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 9%. كما وصل معدل نمو صادرات القطاع الكلي خلال السنوات الخمس الماضية إلى 76%، ما يعكس مكانته كأحد أكثر القطاعات الصناعية نموًا.

وأوضح التقرير أن القطاع يغطي بالمتوسط أكثر من 75% من احتياجات السوق المحلية، خصوصًا من منتجات الأسمدة ووسائل غسيل الأيدي والدهانات والمنظفات ومساحيق الغسيل والشامبو، فيما تُوجه نحو 70% من مبيعات الشركات العاملة داخله للسوق المحلي.

وأضاف التقرير أن القطاع لا يزال يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة تصل قيمتها إلى نحو 2.2 مليار دولار، موزعة على صناعات كلوريد البوتاسيوم كسماد، وأحماض بولي فوسفات، وفوسفات ثنائي الألمنيوم، والأسمدة الكيماوية المحتوية على النيتروجين.

كما يتمتع القطاع بقدرات إنتاجية عالية وقيمة مضافة كبيرة، حيث يبلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 4 مليارات دينار، ويشكل 25% من إجمالي الإنتاج الصناعي التحويلي، فيما تبلغ مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر نحو 5.2%. ويضم القطاع حوالي 740 منشأة موزعة على مختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل إلى 784 مليون دينار، ويوفر فرص عمل لنحو 17 ألف عامل وعاملة.

ويشمل القطاع عدة قطاعات فرعية، منها: المواد الكيماوية غير العضوية، المنظفات والمطهرات، المواد الكيماوية العضوية، الأسمدة، البتروكيماويات، الأصباغ والدهانات، مبيدات المواد الكيماوية الزراعية، العطور ومستحضرات التجميل، ومنتجات البحر الميت.

وأكد التقرير أن القطاع يُعد محورًا رئيسيًا للصناعة الأردنية، إذ يزود قطاعات الزراعة والبناء والبلاستيك بالمواد الخام، كما يحوّل الفوسفات والبوتاس إلى منتجات نهائية عالية القيمة المضافة كالأسمدة، ما يعزز القيمة الاقتصادية للاقتصاد الوطني.