مجلس الأعيان يقر تعديل قانوني التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، مشروعَي القانونين المعدلين لقانون التنفيذ الشرعي وقانون الجريدة الرسمية كما وردا من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 إلى تبسيط إجراءات التنفيذ الشرعي وتطويرها، وتقليل حبس المدين، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في تطوير التشريعات وتحقيق العدالة.
أما مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025 فجاء لمواكبة التطورات وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، من خلال اعتماد النشر الإلكتروني وإصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة لذلك، بما يعزز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
















