وبحسب القرار الصادر أمس الثلاثاء، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم بشأن عدم دستورية المادة (32/ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، معللة قرارها بعدم تحقق شرط الاتصال الصحيح بالدعوى. وأوضحت أن محكمة الموضوع امتنعت عن بحث مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، وهو ما يخالف ما استقر عليه الفقه والاجتهاد الدستوري، مما أدى إلى عدم استيفاء الطعن لمتطلبات الإحالة الدستورية.